EN 
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة غدا الأحد لنظر 16 دعوى قضائية لبطلان عدد من نصوص المواد فى بعض القوانين.
وكانت المحكمة الدستورية من المقرر أن تعقد جلستها فى أول يناير، ولكن أصدر رئيس المحكمة قراره بتأجيل الجلسة ونظر تلك الدعاوى بجلسة 16 يناير.
وتنظر المحكمة، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 14 مكرر (1) من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 109 لسنة 2015 المعدل المعدل للائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 .
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 82 لسنة 40 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادة 14 مكرر (1) من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 109 لسنة 2015 المعدل للائحة التنفيذية للقانون رقم القانون 54 لسنة 1975 والتى تنص على أن "يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلًا من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لايقل عن 80% من أمواله وفقًا لما هور وارد بالمادة 14".
