ثمنت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساندة الحكومة لدعم القطاع المالي غير المصرفي للمساهمة فى ضخ مزيد من الاستثمارات، مؤكدة أن التطورات المتسارعة التى فرضتها جائحة كورونا على جميع دول العالم، فرضت علينا مواكبة كل ما هو جديد فى هذا الإطار ووجود بيئة داعمة لحماية أمن مصر القومي فى كافة القطاعات، والتعامل مع التكنولوجيا بشكل آمن، فضلا عن تشجيع المستثمرين وجذبهم إلى مصر.
وأشارت ميرفت الكسان لـ “صدى البلد” إلىأن الجائحة تسببت فى عزل الكثيرين في منازلهم، ما أدى إلى حدوث تضارب فى ممارسات العمل المعتادة للحكومات في مختلف أنحاء العالم، لتكشف الأزمة عن الحاجة الملحة لاعتماد أحدث التكنولوجيات لتشجيع الإدارة السليمة المتسمة بالكفاءة والشفافية والتي تتمحور حول تلبية احتياجات المواطنين فى أسرع وقت ممكن.
وأضافت أن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، سيسهم فى الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء الراغبين في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أنه سيساعد على خفض التكاليف والمساهمة في تعميق مستويات الشمول المالي، واستخدام آليات التكنولوجيا المالية الحديثة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة لنمو الاقتصاد المصري، موضحا أن تقديم جميع صور المساندة للقطاع المالي غير المصرفي هو أحد أهم الأولويات للحكومة خلال الفترة المقبلة، لضخ مزيد من الاستثمارات المالية في أنشطة هذا القطاع المختلفة، جنبا إلى جنب القطاع المصرفي.