في يومها العالمي.. 9 إنجازات فريدة لمصر حققت بها العدالة الاجتماعية

يحتفل عدد كبير من دول العالم اليوم 20 فبراير بـ اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، لانها واحدا من أشهر المصطلحات الحالية، وأحد المطالب التي رفعتها المظاهرات والثورات السلمية بمختلف البلدان، كونه مطلبا أساسيا بالمجتمعات، لذلك خصصت له الأمم المتحدة يوما عالميا.

نائب التنسيقية: الدولة حققت نموا اقتصاديا وغابت العدالة الاجتماعية قبل 25 يناير2011

القطامي: مصر تعيش أفضل عصور الإصلاح الاقتصادي وقرارات الرئيس تحقق العدالة الاجتماعية

فالجميع يتنافس في بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، مجتمع قادر على كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون، ويحفز فرص الحراك الاجتماعي المبني على القدرات.

ويوفر آليات الحماية من مخاطر الحياة، ويقوم على التوازي بمساندة شرائح المجتمع المهمشة ويحقق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

يناير والطريق إلي الجمهورية الجديدة بمائدة التنسيقية.. عزمي: الوضع السياسي قبل 2011 لم يراع مصلحة الشعب.. الخولي: العدالة الاجتماعية تحققت في عهد السيسي.. ودرويش: تيقظنا لأصحاب المصالح الشخصية

اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 فبراير من كل عام بأن يكون «اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية»، اعتبارا من الدورة الثالثة والستين في عام 2008، اعتمادا على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998.

ودعت الدول الأعضاء لتكريس هذا اليوم لأنشطة مختلفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، بهدف دعم جهود المجتمع الدولي في القضاء على الفقر والتمييز، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الرفاهية والعدالة للجميع.

ويعتبر مفهوم العدالة الاجتماعية بأنه منظومة فكرية، ومنهج أخلاقي، وأحكام تشريعية، تضمن للناس المساواة أمام القانون ونيل جميع الحقوق، كما يرى العديد من المفكرين والباحثين في العلوم الاجتماعية والسياسية أن مفهوم العدالة الاجتماعية هو استحقاق أساسي للإنسان نابع من كونه له الحق في التمتع بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية باعتبارها حقوقا أساسية من حقوق الإنسان وجزءا لا يتجزأ منها.

رغم أهمية العدالة الاجتماعية، إلا أنه لم يتم تحديد مصدره الأصلي، حيث تم تداول عدة روايات بشأنه، أكثرهم تداولا هي أنه نشأ في أوائل القرن التاسع عشر خلال الثورة الصناعية والثورات المدنية اللاحقة بجميع أنحاء أوروبا، والتي تهدف إلى إنشاء مجتمعات أكثر مساواة للقضاء على الاستغلال الرأسمالي للعمالة البشرية، بسبب التقسيم الطبقي الصارخ بين الأثرياء والفقراء خلال هذا الوقت، لذلك طالب الكثيرون بـ العدالة الاجتماعية والتخلص من الملكية وتوزيع الثروة.

وبحلول منتصف القرن العشرين، توسعت العدالة الاجتماعية من كونها معنية في المقام الأول بالاقتصاد لتشمل مجالات أخرى من الحياة الاجتماعية، منها البيئة والعرق والجنس وأسباب ومظاهر عدم المساواة الأخرى.

وفي الوقت نفسه، ازداد نطاق العدالة الاجتماعية من قياسه وتطبيقه فقط على يد الدولة، ليشمل بعدا إنسانيا عالميا، كالمساواة في الدخل، وعدم التمييز بين الجنسين.

ومع مرور الوقت، نما مصطلح العدالة الاجتماعية وأصبح أكثر تطورا، حيث اعتمد على 5 مبادئ رئيسية لتحقيقه، وهم:

•  الوصول إلى الموارد.
•  المساواة.
• المشاركة.
•  التنوع.
•  حقوق الإنسان.

ويعتبر الفيلسوف جون راولز، هو أحد أهم الفلاسفة السياسيين في النصف الثاني من القرن العشرين، والذي اشتهر في المقام الأول بنظريته عن العدالة كإنصاف، والتي تطورت لكونها أساسا لتحقيق نظام اجتماعي حديث.

وبالتزامن مع ذلك، في القرن العشرين، أصدرت الحكومة الأمريكية حزمة من القوانين بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، منها حق انضمام العمال للنقابات.

وعقب الحرب العالمية الأولى، تم تدشين منظمة العمل الدولية التى تضمنت في إعلان إنشاءها أنه «لا يمكن تحقيق السلام إلا إذا كان قائما على العدالة الاجتماعية»، والتي كانت صاحبة دور كبير في تخصيص اليوم للاحتفاء بالعدالة الاجتماعية بتأييد من الأمم المتحدة والدول الأعضاء.

وبمناسبة أحتفال العالم باليوم العالمي لـ تعزيز العدالة الاجتماعية، والتى تشمل الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل الفقر والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.

الدولة المصرية وتعزيز العدالة الاجتماعية 

وفقد شهدت مصر خلال السنوات الماضية تحولا أساسيا فى منظور الدولة للحماية الاجتماعية التى تعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من المنظور الإغاثى، الذى كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع إلى المنظور التنموى، الذى يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق فى التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبنى تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة.

فقد حققت مصر تحولا كبيرا فى شبكات الأمان الاجتماعى، وخدمات الضمان الاجتماعى، ونظام التأمينات الإجتماعية والمعاشات، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج "سكن كريم"، ومنظومة دعم الغذاء، والإسكان الاجتماعى، والبرامج الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفئات الأولى بالرعاية على الانخراط فى سوق العمل، والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن والأشخاص بلا مأوى.

وفيما يلى يستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية:

مبادرة حياة كريمة

المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى جميع مؤسسات الدولة.

وتضمنت المبادرة إطلاق القوافل الطبية على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، كما تضمنت أيضا تطوير القرى لرفع مستوى حياة المواطنين.

منظومة دعم الغذاء

أقرت الحكومة منظومة الدعم الجديدة، وهى ترفع شعارا واحدا فقط وهو: "لا بد أن يحصل كل مواطن على حقه كاملا فى منظومة الدعم بعيدا عن الانتهازية والاستغلال".

وأظهرت بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 88.5% من الأسر المصرية تخضع لمظلة منظومة الدعم الغذائى.

وذكر الجهاز، أن قيمة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز فى موازنة العام المالى الجارى تبلغ 84.5 مليار جنيه.

الإسكان الاجتماعى

وتسعى الدولة إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم ، ولذلك تدخلت الدولة لإصدار قانون إنشاء صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى بموجب القرار الجمهورى رقم 93 لسنة 2018، ليقوم على شؤون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ويعتبر هيئة عامة خدمية، له الشخصية الاعتبارية.

إطلاق مبادرات صحية

وفى إطار حرص الرئيس السيسى، على صحة المصريين، باعتبارها من أولى اهتماماته أطلق العديد من المبادرات الصحية والتى تضمنت مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة المصرية، واكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، وإنهاء قوائم الانتظار.

كما تتضمن متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتدال الكلوى، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

الاهتمام بالعمالة الغير المنتظمة

واهتمت الدولة بالعمالة غير المنتظمة لتحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا من خلال عدد من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى.

وأطلقت وزارة القوى العاملة حملة "حماية" لتسجيل هذه الفئة، ورصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة بجميع محافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة لهم.

كما صرفت الحكومة منحة 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالى 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، بإجمالى 2.4 مليار جنيه.

دعم التأمين الصحي والأدوية 

ورفعت الحكومة دعم التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.6 مليار جنيه واستمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل أكبر عدد من المحافظات متضمنا 865 مليون جنيه دعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، و3328 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.

الاهتمام الملحوظ بذوى الهمم

ووضعت الدولة ذوى الهمم على رأس أولوياتها، وفى سبيل ذلك قدمت وزارة التضامن الاجتماعى دعما نقديا لـ 1,100,000 شخص من ذوى الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصرى سنويا، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوى الإعاقة بالرعاية الصحية.

كما تدعم الوزارة أيضا الطلبة من ذوى الإعاقة من خلال دمج 368 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى 9 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، وتقديم منح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية.

حيث قدمت الوزارة منحا للطلبة والطالبات ذوى الإعاقة البصرية فى 18 جامعة حكومية بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه، وتوفير عدد 2,000 سماعة للطلاب من ذوى الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتوفير اجهزة لاب توب مُجهزة للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

أما من ناحية التمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الاعاقة فقد تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات، والمصانع التابعة للقطاع الخاص، كما تم التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد 7,000 من ذوى الإعاقة بما يشمل حصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.

المساواة والعدالة بين الرجل والمرأة

وفى هذا الإطار أعلن الرئيس السيسى، عام 2017 هو عاما للمرأة المصرية، الأمر الذى يعد سابقة لم تحدث فى تاريخ الدولة المصرية، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع.

واستطاعت مصر خلال الفترة الماضية أن تخطو خطوات ثابتة فى مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة واحتفلت العام الماضى بمرور 100 عام على مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة.

مصر تخطوا خطوات هائلة 

وكانت مصر من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيـا وتوفير الحماية لها كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ويدعم مشاركتها الفاعلة فى الحراك المجتمعى دون أى تمييز مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف والتحرش والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة.

وأثمرت هذه الجهود عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء وفى البرلمان المصرى إلى 25٪ كما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء وتقلدت العديد من المناصب المهمة من بينها محافظ الإقليم ومستشار الأمن القومى.

مصر وحقوق الإنسان أولا 

ولا ننسا أن مصر تعد مشاركا هاما في صياغة النظام الدولي لحقوق الإنسان والنهوض به، فمصر عضو مؤسس في الأمم المتحدة، وهي دولة طرف في جميع المواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، كما أن لمصر دورا فعالا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ عقود طويلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

 فقد شاركت في مفاوضات صياغة ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن مختلف مواثيق حقوق الإنســان.

وبالتالي، تمتلك مصر الهيكل الأساسي لمنظومة حقوق الإنسان الدولية والبرنامج الخاص بها، ومن ثم فهي حريصة على تنفيذ جميع المعايير المعترف بها دوليا سواء كانت سياسية أو مدنية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، فهي معايير عالمية ساهمت في بلورتها جميع المجتمعات والأديان.

العدالة الاجتماعية تنمو سريعا 

 إن مصر تولي اهتماما خاصا لعدة مبادئ وهي:

• تعزيز الديمقراطية.
•  سيادة القانون.
•  الحكم الرشيد.
• القضاء على الفقر.
•  ومكافحة العنصرية، والتمييز العنصري.
•  النهوض بحقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن التوعية بقيم حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

تمتلك الحكومة المصرية الإرادة السياسية القوية للوفاء بمسؤولياتها تجاه شعبها من أجل تحقيق تطلعاتهم ولتحقيق العدالة الاجتماعية، وقبل كل شيء منحهم حقوقهم لبناء مستقبل أفضل، وذلك من خلال إجراء الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، المرتكز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.