نائب التنسيقية: الدولة حققت نموا اقتصاديا وغابت العدالة الاجتماعية قبل 25 يناير2011

قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ثورة 25 يناير بدأت أولا كثورة من أجل تحقيق أهدافها، ولكن دخلت بها جماعات الاخوان من أجل استغلالها لمصالحها الشخصية دون مراعاة مصالح البلد.

جاء ذلك خلال لقائه بصالون  تنسيقية شباب الأحزاب تديره النائبة نشوى الشريف نائبة التنسيقية، بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه لا أحد ينكر ما قامت الثورة بسببه مضيفا:"  مسببات الثورة متعددة كانسداد الأفق السياسي وعدم وجود كوادر، وعدم إعطاء الشباب فرصة للمشاركة، لأن متوسط القائمين على الدولة قبل يناير 2011 كان ما بعد 70 عام وهو ما احدث فوراق وهوة كبيرة بين جيلين مختلفين.

وتابع عضو خارجية النواب النائب طارق الخولي:" لم نكن نتخيل ان يكون هناك شباب يشارك في الحياة السياسية مثلما نرى الأن في الدولة واعتماد  القادة السياسية عليهم في اماكن هامة ".

وأكمل النائب طارق الخولي حديثه موضحا ان الدولة المصرية حققت نمو اقتصادي قبل 25 يناير  ولكن تزامن هذا النمو مع غياب العدالة الاجتماعية الأمر الذي أدى إلى عدم شعور المواطن بهذا النمو الاقتصادي .

وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النائب طارق الخولي أن الدولة تفادت هذا الامر موضحا ان النمو الاقتصادي الأن يأتي بالتزامن مع وجود العدالة الاجتماعية حيث وجود مبادرة حياة كريمة للاهتمام بالمواطن المصري الأكثر احتياجا.

واختتم نائب التنسيقية، أنه ليس من المهم أن يكون هناك نمو اقتصادي بدون عدالة اجتماعية لأنه لن يكون مؤثر ".

هذا وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الجمعة ، مائدة مستديرة بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير تعرض عبر الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في قراءة لمطالب الثورة وما تحقق منها وما هو مأمول أن يتحقق كذلك الكشف بشكل واضح وصريح عن كافة الإصلاحات والإنجازات المادية والغير مادية علي كافة المستويات الاجتماعية والسياسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في 2014 حتى الآن، بالإضافة إلى الفترة الماضية منذ قيام الثورة في يناير ٢٠١١ مرورا بفترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وتقييم النظام السابق والنظام الحالي خاصة وإننا تفصلنا ساعات عن ذكرى تخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير ٢٠١١.

وتم التعرف من خلال اللقاء الجامع لشخصيات تعبر عن المعالم الهامة والقوية لثورة 25-يناير علي كافة الأراء المؤيدة بشدة لما حدث في ٢٥ يناير والمؤيدة بتحفظ والمعارضة نظرا لما أعقبها من أزمات وخلل في الشارع وتدهور في عدد من القطاعات المهمة أبرزها السياحة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي.

‎وشارك  في اللقاء كل من خالد داود نائب رئيس تحرير الاهرام ويكلي والرئيس السابق لحزب الدستور، النائب محمد عزمي وكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، وعمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وطارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.