EN
أثارت استغاثة شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بسبب محاولة مالك أحد العقارات القديمة طرده جدلا واسعًا، ما يستدعي معها الإشارة وتسليط الضوء على الموعد القانوني لنهاية عقود الإيجار القديم ومتى يتم طرد المستأجر والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
نهاية عقود الإيجار القديم
ونص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على أنه تنتهي عقود إيجار الوحدات المؤجرة لغرض السكنى بعد 7 سنوات، حيث ينص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به”.
وحدد موعد نهاية عقود الإيجار لغير غرض السكنى، حيث ينص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
حالات إنهاء عقود الإيجار القديم في غير المدة المحددة
هناك حالات تنتهي فيها عقود الإيجار القديم حتى لو لم تنتهي المدة الزمنية الحالية، وهي تشمل مخالفة عقود الإيجار القديم ومخالفة القانون نفسه والقيام بممارسات تبطل العقد.
الإضرار بالعين المؤجرة
وتدخل الإضرار بالعين المؤجرة كجريمة «جنحة إتلاف ملك الغير»، حيث تيؤدي الحكم الصادر بشكل نهائي إلى إخلاء المستأجر الوحدة السكنية المؤجرة الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وذلك بسبب الإخلال بها والذي يتمثل في هدم حوائط أو جدرات أو غيرها من العقار، وهنا يتم الإخلاء بشكل مباشر ، بشرط أن تصدر المحكمة حكمًا بذلك.
التخلف عن سداد القيمة الإيجارية
من ضمن الأسباب التي تؤدي أيضًا إلى طرد المستأجر هو عدم سداد القيمة الإيجارية، حيث نص قانون الإيجار القديم، على أنه يقوم المالج أو المؤجر بإنذار رسمي لمدة 15 يومًا لسداد الإيجار، وإذا لم يتماثل المستأجر للإنذار ويقوم بسداد القيمة الغرجاية المستحقة عن العين المؤجرة، يجوز له السداد أمام القاضيى حتى بعد الاستئناف وفي حالة تكرار عدم السداد يتم حينها فسخ العقد حتى لو كان هناك عذرا لعدم السداد، ويقوم المالك بإقامة دعوىقضائية لطرد المستأجر.
عدم سداد ملحقات الإيحار
ولم يقتصر الأمر فقط على عدم سداد القيمة الإيجارية لـ طرد المستأجر من الوحدة السكنية، فقد نصر القانون على أنه يتم إخلاء الوحدة السكنية في حال عدم سداد ملحقات الإيجار والتي تتمثل في «أجرة البواب – نور السلم – فواتير المياه».
استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب العامة
نص قانون الإيجار القديم على إخلاء الوحدة السكنية في حال استخدامها في أعمال منافية للآداب، لكن يجب أولا أن يتم إثبات ذلك بحكم قضائي، ثم إقامة دعوى إخلاء من أجل استرداد العين المؤجرة، وذلك على عكس قانون الإيجار الجديد، الذي تقام فيه دعوى الإخلاء بشكل مباشر.
تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك
نشاط الوحدات الخاضعة بـ قانون الإيجار القديم مثبت في العقد المبرم بين الطرفين، إما كونها وحدات تجارية أو وحدات سكنية، وفي حال تم تغيير النشاط دون موافقة المالك، تتم إخلاء الوحدة وطرد المستأجر، لكن يجب أن يثبت ذلك أيضًا أمام القاضي، ثم إقامة دعوى قضائية للإخلاء.
التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك
في حال قام المستأجر بالتنازل عن الوحدة السكنية للغير، يقوم المالك بإثبات ذلك، وإصدار حكم قضائي بإخلاء الوحدة وردها للمالك وطرد الطرف الثالث الذي تم التنازل له عن الوحدة السكنية من قبل المستأجر الأصلي.
