رئيس حماية الأراضي: قرارات مجلس الوزراء تنهي جريمة التعدي على الأراضي الزراعية.. و9 محافظات بلا تعديات| فيديو وصور

رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي في حوار لـ "صدى البلد":

- اتخاذ إجراءات فورية مع المتعدي على الأراضي الزراعية 
- 9 محافظات تنعدم فيها حالات التعدي على الأراضي الزراعية 
- تغليظ عقوبة المعتدى على الأراضي الزراعية لتصل إلى الحبس وغرامة  5 ملايين جنيه

يعد ملف التعدي على الأراضي الزراعية من أهم الملفات التي تجذب اهتمام الدولة حاليًا ، لما للأراضي الزراعية من أهمية في الاقتصاد المصري والأمن القومي، ويعتبر مجلس الوزراء التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، وسيتم وقف الدعم من الدولة لأى متعدٍ على الأراضي الزراعية .

عدسة "صدى البلد" التقت مع المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابع لوزارة الزراعة ليكشف أثر القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء بوقف الدعم عن أي متعدٍ على الأراضي الزراعية، وهل هناك حالات للتصالح مع التعدي على الأراضي الزراعية ، كما تطرق الحوار إلى الغرامة التي يتم توقيعها على المتعدي، وتفاصيل تشكيل لجان لمنع التعدي بالمحافظات. 

في البداية.. هل قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ستمنع التعدي على الأراضي الزراعية؟ وكيف يتم تنفيذها ؟

تم التوجيه من قبل مجلس الوزراء بأن التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف إضافة إلي تفعيل قرارات المنع لاتخاذ الإجراءات سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي يعد ذلك ردع كامل للمتعدي، كما  أن أي متعدٍ على الأراضي الزراعية سيتم منع الدعم عنه فورا، وتم التنبيه على كافة الجهات بنشر تلك القرارت وبالتالي يتم التنسيق حاليًا مع كافة الجهات المعنية سواء محليات أو زراعة أو تهرب ضريبي أو ري أو بيئة بهدف استرداد جزء كبير من المساحة المعتدى عليها وبالتالي يتم ردع المتعدي على الأراضي الزراعية .

ما مدى ارتباط الأراضي الزراعية بالأمن الغذائي والقومي؟

الأراضي الزراعية هي عصب الاقتصاد المصري وتمثل الأمن القومي وإرث للأجيال القادمة وبالتالي تهتم بها القيادة السياسية للردع الكامل من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من كافة الجهات سواء إعادة ضبط منظومة النفع العام وإعادة النظر والتدقيق في الحيز العمراني ، كما أن المساحة التي تستقطع من حيز الرقعة الزراعية لا تعتبر تعدى على الأراضي الزراعية فقط ولكن أيضا تعدى على ثروات الدولة .

كيف سيتم التعامل مع المتعدي على الأراضي الزراعية؟ وما الغرامة الموقعة عليه؟

في ظل التعبئة العامة للدولة المصرية فإن أي متعد سيتخذ الاجراء القانوني حياله فورا قبل ارتكاب الجريمة وبالتالي لابد من التواكب والتناغم مع فكر القيادة السياسية والجمهورية الجديدة للحفاظ على مقدرات الشعب المصري، كما أنه سيتم إحالة المتعدي على الأراضي الزراعية من قبل المهندس الزراعي إلي القضاء ويضطر للجوء إلى الجهة لتقديم التصالح، ولن يتم التصالح إلا عند إعادة المتصالح الأرض لحالتها الزراعية كما أنه تم تغليظ عقوبة المعتدى على الأراضي الزراعية طبقا لقانون 7 لعام 2018 ، التي تقتضي لوصول الغرامة إلى 5 ملايين جنيها والسجن 5 سنوات  وذلك على حسب المحضر ونوع الجريمة.

هل هناك حالات للتصالح في حالة التعدي على الأراضي الزراعية؟

إذا تم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء ودخول المرافق ستخضع إلي قانون التصالح مع المخالفات وبالتالي فإن نسبة بسيطة سيكون خارج هذا القانون مع الأخذ في الاعتبار أن 60 % من التعديات على الأراضي الزراعية تتمثل في التبوير وتشوينات وجزء من المباني ويكون جزء منه يخضع لقانون التصالح.

هل هناك محافظات بلا تعديات على الأراضي الزراعية؟

نعم، تم رصد عدد من المحافظات تنعدم فيها التعديات على الأراضي الزراعية والتي تتراوح من 7 لـ 9 محافظات ولعل أبرزها محافظات المنوفية والقليوبية وبعض محافظات الوجه البحري سجلت صفر تعدى على الأراضي الزراعية.

هل تتوقع وقف التعديات على الأراضي الزراعية بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ؟

صدور قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بوقف أي دعم من الدولة لأى معتدى على الأراضي الزراعية يؤدي لانعدام التعديات على الأراضي الزراعية لنصل إلى صفر تعديات ،ولأول مرة يتم المشاركة الكاملة في التعامل مع كافة جميع جهات الدولة وبالتالي فإن منع الدعم قرار صائب وجاء في وقت مناسب ، متسائلا: "كيف يتم دعم متعدى على اقتصاد الدولة وثروات مصر والأجيال القادمة".

كيف سيتم تشكيل لجان منع التعدي على الأراضي الزراعية؟

عند انتهاء كافة القرارات الخاصة بالمحافظين بتشكيل اللجان بالمحافظات وتفعيل قرارات اللجان لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ما ينعكس على أرض الواقع وبالتالي يتم منع الجريمة بدلا من التعامل مع الجريمة بعد حدوثها، كما أن اللجان سيتم تشكيلها لمنع التعديات في المحافظات من مستوى القاعدة وحتى القمة، وسيتم خلال الفترة القادمة استكمال جميع اللجان على مستوى المحافظات بعد عرضها على مجلس الوزراء.

وتتشكل اللجان من العمدة، ونقطة الشرطة، والمهندس الزراعي مع الوحدة المحلية، وهدفها التعامل قبل ارتكاب جريمة التعدي على الأراضي الزراعية وليس بعد وقوع الجريمة، كما أنه يتم تخصيص غرفة خط ساخن من مستوى القاعدة وحتى القمة هد فها المشاركة المجتمعية مع المجتمع المصري للإبلاغ عن أي تعدٍ على الرقعة الزراعية، وحتى لو تقاعدت اللجنة، فالخط الساخن مع المشاركة المجتمعية يمنعان التعدي.

وأكد أن العمدة والوحدة المحلية يكونون ملمين بجميع المعلومات عن القرية وما يحدث فيها، وبالتالي فإن أي تعدٍ سيتم إيقافه قبل حدوثه وليس بعده، وسيتم التحفظ على المتعدي، وذلك بناءً على قرارات المحافظين، ما يؤدى إلى منع ارتكاب الجريمة .

وأشار إلي أن  تكامل كافة الجهات واتباع الفكر غير التقليدي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ما أدى إلي المشاركة الكاملة من كافة كل الجهات للتعامل مع هذا الملف .

هناك قرارات تم إصدارها من قبل لوقف التعدي على الأراضي الزراعية، لماذا لم تؤتى بثمارها؟

القرارات السابقة التي تم اتخاذها لم تؤتى بثمارها بسبب أنها كانت تتعامل مع جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بعد حدوثها وليس قبل حدوثها ما كان يمثل عبء على الدولة المصرية.

كم عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية مؤخرًا؟

لا يمكن حصر حالات التعدي على الأراضي الزراعية في المرحلة الحالية، لأنه يتم تدقيق البيانات خلال الوقت الراهن بعد عرضها من جميع الجهات.