للحفاظ على الذهب الأصفر.. نواب يشيدون بالمشروع القومي للصوامع..دفعة قوية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لتخزين القمح.. و تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل أبرز فوائده

• برلماني: المساحات الجديدة المضافة ساهمت في زيادة الأقماح الموردة للصوامع وأماكن التخزين
• برلماني: تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي يشجع المزارعين على انتاجه بكميات أكبر
• اقتصادية النواب تطالب باعطاء أولوية قصوى لملف زراعة القمح خلال المرحلة القادمة لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية فإن الدولة المصرية دائما تتخذ الخطوات الاستباقية لمواجهة الأزمات قبل حدوثها وعلى سبيل المثال حتى عام 2014 كانت الطاقة الاستيعابية للقمح لا تتجاوز 1.5 مليون طن وحينما أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي للصوامع تضاعفت الطاقة الاستيعابية وزيادة السعة التخزينية وأصبح لدينا قدرات عالية في هذا الاتجاه.

وقال القصير في تصريحات صحفية أن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس سواء الصوامع لاستيعاب كميات تخزين كبيرة وتقليل الفاقد وتحسين جودة التخزين وايضا مشروع التوسع الأفقي الذي ساهم في زيادة مساحة القمح لتصل لأكثر من 3.65 مليون فدان هذا العام ومع دخول المشروعات القومية الكبرى في توشكى وسيناء والدلتا الجديدة والصعيد كل ذلك سوف يسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية لأكثر من 3 مليون فدان خلال 3 سنوات وبالتالي تقليل الفجوات الغذائية وانتاج المحاصيل الاستراتيجية وتوفير فرص عمل لأنها مشروعات زراعية عمرانية صناعية متكاملة تنفق عليها الدولة مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وناشد وزير الزراعة المواطنين عدم التكالب على الشراء بمناسبة شهر رمضان مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعي للقلق مشيرا إلى أنه رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليا من موجة في ارتفاع الأسعار والشحن وارتباك حركة النقل الدولى إلا أن الدولة المصرية هي التي تتحمل عن كاهل المواطن العبء الأكبر من الزيادة في الأسعار .

أوضح القصير ان لجنة الأزمة عقدت اجتماعا برئاسة د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهناك توجيهات لكافة الجهات في الدولة بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح كما أعلن وزير التموين يكفي لمدة أربعة أشهر كما أنه من حسن الطالع أننا على أعتاب موسم جديد لحصاد القمح الشهر القادم ونتوقع إنتاجية حوالي 10 مليون طن ونستهدف استلام منها حوالي 6 ملايين طن مشيرا إلى أن الدولة تقدم حزمة كبيرة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع المزراعين على توريد القمح وبالتالي يصبح لدينا احتياجاتنا حتى نهاية العام .

وزير الزراعة أكد أيضا أن لدينا تجربة ناجحة سابقة خلال إدارة أزمة كورونا حيث لم يذهب اي مواطن لشراء سلعة ولم يجدها عكس ما حدث في كثير من الدول المتقدمة التي شهدت في بعض الأحيان عجزا في توفير السلع.

فى هذا الصدد، أشاد النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالمساحات التي أضيفت من الأراضي المصرية نتيجة التوسع الأفقي والتى أضافت حوالي ما يقرب من 240 ألف فدان هذا العام إلى حوزة الإنتاج لـمحصول القمح مما ساهم في زيادة الأقماح الموردة للصوامع وأماكن التخزين.

و أكد “ الشوربجي ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أنه نظرا لأهمية القمح كسلعة استراتيجية غذائية هامة، فقد قامت الدولة بإنشاء الصوامع الحديثة فى كل محافظات مصر لتخزين القمح وحفظه باتباع أحدث نظم التكنولوجيا فى إدارتها، مشيرا إلى أن الصوامع تعمل على الحد من المشاكل التى تواجه المزارعين والموردين للحبوب كل عام، إلى جانب الحفاظ على جودة الذهب الأصفر ، والحد من المهدر منه ، علاوة على تقليص الكلفة الضخمة من الغذاء.

من جانبه،أثنى النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،على قرار تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي، مؤكدًا أن هذا القرار يعمل على اتجاه المزارعين إلى زراعة القمح بكميات أكبر، من أجل توفير السلع الأساسية من المنتج المحلي بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، مما سيسهم فى توفير العملة الصعبة التى كان يستورد بها القمح من الخارج.

وأوضح" شعلان" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن لجنة الزراعة بالبرلمان عقدت اجتماعات موسعة فى وقت سابق مع وزير التموين ، المالية ، والزراعة للوقوف على سعر محدد لأسعار القمح المحلية قبل زراعتها، ، لتشجيع الفلاحين على زيادة الرقعة المنزرعة بمحصول أعلى،مما يسهم فى تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل.

و طالب عضو زراعة البرلمان الحكومة بتحمل مسئوليتها تجاه أمن المصريين الغذائي، من خلال منح حوافز وتيسيرات على أسعار توريد القمح لتشجيع المزراعين.

فى سياق متصل،وصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب نجاح الحكومة فى الوصول بالمساحة المنزرعة بالقمح هذا العام الى 3 ملايين و659 ألف فدان وموزعة بخرائط على مستوى الجمهورية بأنه إنجاز كبير وتاريخى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيداً بالمساحات التي أضيفت من الأراضي المصرية نتيجة التوسع الأفقي والتى أضافت 240 ألف فدان هذا العام إلى حوزة الإنتاج لمحصول القمح مما يساهم في زيادة الأقماح الموردة للصوامع وأماكن التخزين.

وأعرب " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح خلال السنوات القليلة القادمة خاصة بعد تكليف الرئيس السيسى للحكومة بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الحكومة باعطاء اولوية قصوى لملف زراعة القمح خلال المرحلة القادمة لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

و ناشد عضو النواب المزارعين المصريين الشرفاء بزيادة مساحات زراعة محصول القمح سواء داخل الاراضى القديمة او الاراضى الجديدة، موجها تحية قلبية لجيش مصر الأخضر وكل من يعملون داخل المنظومة الزراعية على النجاحات الكبيرة التى حققوها ليس لتوفير مختلف المحاصيل الزراعية فقط ولكن فى تصدير كميات كبيرة من مختلف المحاصيل الزراعية لمختلف دول العالم خاصة أن المزارع المصرى كان فى مقدمة الصفوف فى العمل ليلاً ونهاراً حتى فى ظل انتشار فيروس كورونا.