EN 
قال عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إشكالية التبرعات تحتاج إلى ضابط ينظمها، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي او في الشوارع بين المارة.
وأشاد “العمدة"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي، كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الراغبين في جمع التبرعات النقدية أو العينية من خلال المنصات الالكترونية، التقدم بطلب تصريح جمع مال لوزارة التضامن الاجتماعي مع توضيح الغرض من جمع المال وخطة الصرف التقديرية للتبرعات التي يتم جمعها، سيكون له دور كبير في الحد من عمليات النصب وكشفها لأن العديد منصات التواصل الاجتماعي اكتظت بحملات التبرع الوهمية.
وتابع عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان، أن قرار وزارة التضامن الاجتماعي جاء من منطلق انتشار عدد كبير من حملات جمع التبرعات المالية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تويتر بهدف الاحتيال على المتبرعين وأهل الخير في المجتمع.
وقالت وزارة التضامن الإجتماعي، إنه يحظر استخدام منصات التواصل الإعلامي في جمع التبرعات النقدية أو العينية إلا بعد موافقة الوزارة، في خلال ثلاثة أيام من التقدم للحصول على تصريح موثق محدد به الغرض من جمع التبرعات وأوجه صرفها.
وأشارت إلى أنه يجب أن يتماشى تنظيم عمليات تعبئة الموارد وجمع التبرعات مع قواعد الحوكمة التي ترتأيها الوزارة في الحفاظ على المال العام وفي ترشيد وعدالة أوجه الصرف، مضيفةً بأنه من يقوم بجمع التبرعات دون الحصول على تصريح سيتعرض للمساءلة القانونية.
