EN 
ما حكم وضع الأموال في البنوك وأخذ الفائدة منها .. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال أمين الفتوى خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: وضع الأموال في البنوك وأخذ الفائدة منها جائز، فكثيرون لا يستطيعون أن يتاجرون بأموالهم، مضيفا: بعض الناس ما زالت تفضل كدا في ودان الناس تقولها اوعى تحط في البنك فيروح يتاجر بيها أو يعطيها لحد فياكلها عليه.
أوضح أمين الفتوى: ما زال كل شوية تلاقي مستريح يجمع أموال الناس علشان يتاجر بيها لكنه يفر ويهرب بها، وهذا يوميا، والله نبهنا الناس مرارا وتكرارا، وقولنا بلاش تضعوا أموالكم عند أحد من الناس، متابعا: قادر تتاجر بأموالك انزل السوق وتاجر، أما إذا كنت ضعيف فضعها في البنك فهو آمن لك.
وتابع أمين الفتوى: سبحان الله دولتك والقائمون على الأمر، خايفين عليك وأنت لست خائفا على نفسك، حط مالك ومتقلقش، فهم هيدوك ما تقوم به حياتك.
وواصل أمين الفتوى: والله تأتي عجائب من الناس، بيقول هيديله الضعف في 10 أيام، يعني تحط 15 ألف وبعد 15 يوم هتاخدهم 30 ألف، يعني الضعف في نص شهر، لكن هو في كدا، هو بيجمع المال وفي الأخر بيفر به.
حكم فوائد البنوك .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
حكم فوائد البنوك وأرباحها
وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن فوائد البنوك وأرباحها تتم من خلال دراسة يعدها البنك على مدى سنوات وتحد لكل من وضع أمواله لتمويل مشروعات البنك نسبته، وهذا ليس فيه مخالفة شرعية.
وشدد على أن التحريم كان على التكييف القديم الذي كان عبارة عن مضاربة، لكن اليوم نحن أمام عقود جديدة تقوم على قوانين تضبط عملية الأرباح وفوائدها وغيرها، ونحن نشاهد تمويل واستثمار ولا يوجد فيه حرمه".
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم فوائد البنوك؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن فوائد البنوك التى هي متحققة عن طريق الإيداع حلال وليست حراما إن شاء الله.
وأضاف أمين الفتوى، أنه يجوز للإنسان أن يضع المال في البنك في حساب التوفير أو وديعة أو شهادة استثمار أو أى حساب آخر ويأخذ العائد حيث إنه حلال ولا حرمة فيه.
حكم شهادات البنوك ذات العائد الشهري
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أنظمة البنوك هي أزمة مختلفة استثمارية أجازها كثير من أهل العلم وهي أنظمة مستحدثة ألحقت بالاستثمارات المباحة، مشدداً على أن هذه الأوعية الإدخارية الأصل فيها الجواز، فلا غش فيها ولا خداع ولا غبن، وتشرف عليها الرقابة القانونية، وبالتالي الأمر لا شيء فيه.
