قادرون باختلاف.. حقوق تشريعية جديدة لذوي الهمم.. تفاصيل

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تلقى مجلس النواب، اليوم، الجمعة، رسالة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أخطرت اللجان المختصة.

وفي هذا الإطار، نستعرض في التقرير التالي، تفاصيل تعديل قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة..

صندوق قادرون باختلاف

تضمنت تعديلات أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) ليكون صندوق قادرون باختلاف، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.

ويهدف مشروع القانون، إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومـا تتضـمنـه مـن أهـداف تتطلـب بيئـة تشريعية مواتية تمكـن صـانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراتـه علـى مواجهـة التحديات التـي تواجـه الدولـة فـي مجـال تعزيـز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعـد مـشـروع القانون المعـروض، بهدف تطـوير البيئـة التشريعية المعنيـة بتمويل متطلبـات تعزيز أوجـه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرهـا مـن أوجـه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمـم، حيـث تـم تـعـديل مسـمـي قـانون ( صندوق دعـم الأشخاص ذوي الإعاقـة ) ، ليكـون صـندوق ( قادرون بـاختلاف )، وذلك تماشياً مـع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.

كمـا تـم نقل تبعيـة الصـندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمنـاء لـه يختص برسـم سياسـاته، وهـو الأمـر الـذي ينعكس إيجابيـا علـى وضـع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسـان موضـع التنفيـذ الفعلـي، كمـا تـم التوسـع فـي اختصاصات الصندوق لضـمان بسـط سـلطاته وصلاحياته إلى أبعـد مـدي للتغلـب علـي التحـديات التي أوردتهـا الإستراتيجية فـي مجـال حـقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

اختصاصات صندوق قادرون باختلاف

وتضمن مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف، عددًا من الاختصاصات الجديدة منها التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة ، وتغطية تكلفه التقارير الطبيبة اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.

ونصت  المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تضاف مادة برقم 3مكرر وبنود أرقام (7.8.9.10.11.12.13.14.15) إلى المادة 11 وبند برقم (6) إلى المادة (14) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، حيث مادة 3مكررا تنص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد عن أربعة عشر عضوا.

ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية. 

مادة 11..بنود (7.8.9.10.11.12.13.14 .15) تضمنت بند 7- حيث المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، و المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.

كما ينص مشروع القانون على إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى.

كما تضمن مشروع القانون تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغير ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى، إضافة إلى المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.

وينص مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف على المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة و تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق ذوى الإعاقة ومتطلباتهم  و التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة  و تغطية تكلفه التقارير الطبيبة اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.