الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاما.. ونواب: الدولة تغلبت على صدمة الجائحة.. ونسير على طريق الجمهورية الجديدة

الوزراء: الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاما

عمرو هندي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ 14 عاما

مصر الحديثة: تحقيق أعلى معدل نمو يؤكد سير الدولة على الطريق الصحيح
 

أكد المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، في تقرير له، أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014. 

يأتي هذا فيما ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه (بيان مبدئي) عام 2021/2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014. 

وأبرز التقرير الصادر عن مجلس الوزراء استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عاماً ليسجل 7.4% عام 2021، مقابل 13% عام 2014، فيما سجل معدل البطالة 7.2% في الربع الثاني عام 2022. 

الحكومة: بعثات إلى كبريات الشركات لترويج محفزات في صناعات جديدة مطلوبة

نائب: قناة السويس الجديدة نقطة مضيئة في الاقتصاد المصري وسط التحديات الراهنة

وثمن نواب البرلمان تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ 14 عاما في ظل الأزمة الروسية  الأوكرانية، منوهين إلى ان الدولة تغلبت على صدمت الجائحة وآثارها التدميرية، وذلك بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعطى المرونة والقوة للاقتصاد في التعامل مع الأزمات.

وفي هذا السياق أشاد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بتصريحات مجلس الوزراء بأن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاما في ظل الأزمة الروسية  الأوكرانية، قائلا: يرجع ذلك للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لفترة ما قبل جائحة كورونا والتي منحت الاقتصاد قدرا من المرونة في امتصاص الأزمات والتخفيف من حدتها.

وأضاف هندي، في بيان له، أن تحقيق الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاما، يأتي نتيجة تحسن اتلأنشطة الاقتصادية والتي تحفز النمو الاقتصادي مثل الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و  قطاعات التشييد والبناء؛ الأمر الذي أدى إلة خفض معدلات البطالة و زيادة معدلات التشغيل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته الدولة والذي ساهم في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، فتطبيق البرنامج كان بمثابة حائط صد للجائحة وتداعياتها السلبية، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي انعكست بالإيجاب على الأداء الاقتصادي.

وأكد هندي، أن الدولة المصرية تسعى للعمل على دعم نموها الاقتصادي، وذلك وفقا لاستراتيجية مصر 2030، لافتا أن زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدل البطالة.

وقال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، هو نتاج طبيعي للجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية من أجل تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة، موضحا أنه دليل على سير الدولة نحو الطريق الصحيح.

ووصف «هلال» تصريحاته ، قرارات الدولة المصرية التي اتخذتها في سبيل تحقيق هذا النمو بالجريئة والقوية، مشيرا إلى ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية في عام 2014 كان له دور كبير فيما نحن عليه الآن، حيث تسبب في جعل الاقتصاد المصري صامدا وأكثر مرونة للتعامل مع الأزمات والتقلبات الاقتصادية العالمية التي تضرب العالم.

ونوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن الدولة المصرية لم تتوانى على مدار السنوات الماضية في بناء اقتصاد وطني مرن، قادر مواجهة الاقتصاد، ويتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة والتي أساسها تحقيق حياة كريمة للجميع بلا استثناء.

واوضح النائب هشام هلال أن جائحة كورونا كان لها آثار تدميرية  على بعض الدول ولكن الدولة المصرية تغلبت على صدمة الجائحة وكانت ضمن أحد البلدان القليلة ذات الاقتصادات الصاعدة المحققة لمعدلات نمو.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، النائب هشام هلال، أن تحقيق معدل النمو جاء نتيجة الاستجابة السريعة من الدولة والقرارات الجريئة التي ساهمت في تعزيز مستويات النمو بمختلف القطاعات، وتحسين المناخ الاستثماري.