EN 
أظهر تقرير صادر عن المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء أن معدلات الدين في مصر أقل من المعدلات العالمية، حيث سجل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 87.2% وذلك في عام 2021/2022، مقابل 89.3% عام 2013/2014.
ولفت مجلس الوزراء إلى أن نسبة الدين الحكومي العالمي من الناتج المحلي الإجمالي عام2022 من المتوقع أن تصل إلى 94.4%، كما من المتوقع أن تصل نسبة الدين الحكومي للاقتصادات المتقدمة من الناتج المحلي الإجمالي 115.5% عام 2022.
وتطرق التقرير إلى نجاح سياسة تحرير سعر الصرف في تحقيق تراكم لصافي الاحتياطيات الدولية، حيث بلغ 33.1 مليار دولار (بيان مبدئي) في يوليو 2022، مقارنة بـ 16.7 مليار دولار في يوليو 2014، كما بلغت عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية 4.6 شهراً (بيان مبدئي) في يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3 شهراً في يونيو 2014.
تطور قيمة الجنيه المصري
وسلط التقرير الضوء على تحول الجنيه المصري من أسوأ العملات أداءً عام 2014 إلى ثاني أفضل العملات أداء في العالم أمام الدولار (سعر البيع)، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل حاد، جعله أحد أسوأ عشر عملات أداءً على مستوى العالم خلال 2013 وفقاً لبلومبرج.
وأشار التقرير إلى أن سعر الصرف بلغ 7.18 جنيه في نهاية ديسمبر 2014، وفي سبتمبر 2015 جاء الجنيه المصري مبالغ في قيمته مع تراجع قيم عملات الأسواق الناشئة وفقاً لبلومبرج، وفي الشهر ذاته عادت السوق السوداء للدولار بعد توقف دام 8 سنوات وفقاً لفينانشال تايمز.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، بينما بلغ 18.38 جنيه في نهاية ديسمبر 2016، في حين جاء الجنيه المصري في يناير 2020 ضمن أفضل عملات العالم أداءً أمام الدولار خلال عام 2019 وفقاً لبلومبرج، كما بلغ 15.76 جنيه في نهاية ديسمبر 2021، وسجل الدولار 19.26 جنيه في 31 أغسطس 2022 عقب الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.
وأضاف التقرير أن مصادر النقد الأجنبي تضاعفت بما يعزز من صلابة وضع مصر الخارجي، مشيراً إلى تحقيق الصادرات المصرية أعلى مستوى لها خلال 26 عاماً، مسجلة 47.1 مليار دولار في (يوليو – مايو) عام 2021/2022، مقابل 25.8 مليار دولار في (يوليو – مايو) عام 2013/2014، وإلى جانب ذلك فقد سجلت تحويلات العاملين بالخارج 31.9 مليار دولار في 2021/2022، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، مقارنة بـ 18.5 مليار دولار في 2013/2014.
