حكم المايوه الشرعي البوركيني للنساء، الشرع طالب المرأة بالالتزام بزي وهيئة معينة تتمثل في ستر عورتها أمام الرجل من غير محارمها، والتي تشمل جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين.
حكم المايوه الشرعي البوركيني للنساء
وأشار أمين الفتوى، إلى أن زي المرأة يجب أن يكون ساترًا للعورة، فضلاً عن أنه لا يشف ويكشف الجسم، ولا يصف معالم جسدها، وبناء عليه إذا كان المايوه الشرعي مُخل بإحدى هذه الشروط فلا يجوز ارتدائه، أما إذا كان ساترا للعورة فيجوز استعماله.
حكم المايوه الشرعي
وأكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هناك شروطًا للملابس التي ترتديها المرأة المسلمة، وهي: أن يكون الزي ساترًا للعورة فلا يكشف، وألا يكون رقيقًا يشف ما تحته، وألا يكون ضيقًا يصف الجسم.
وأفاد «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ارتداء المرأة المايوه في المصيف؟»، أنه إذا كان المايوه ساترًا للعورة وليس رقيقًا يشف ما تحته أو ضيقًا يصف الجسم فيكون حلالًا، أما إذا كان ضيقًا أو يكشف العورة أو رقيقًا يشف ما تحته فيكون غير جائز شرعًا النزول به في البحر أمام الأجانب.
المايوه الشرعي للنساء
من جانبه، نفى الشيخ يسري عزام أحد علماء وزارة الأوقاف، وجود ما يتداول بين الناس من «المايوه الشرعي»، منوها أن الإسلام والشرع الحنيف حدد عورة الرجل والمرأة على حد سواء.
وقال الشيخ يسري عزام، في برنامجه "الحياة أخلاق" على فضائية “المحور” أنه يجب على المرأة ارتداء ما يستر جسدها ولا يصفه ولا يشفه، سواء في البر أو البحر.
وذكر أنه لا يجوز شرعا ارتداء ما يظهر مفاتن المرأة حتى لو أطلق عليه “المايوه الشرعي” أو "البوركيني" أما إذا كان الزي التي ترتديه المرأة بغض النظر عن اسمه، لا يصف ولايشف مفاتن المرأة؛ وكانت بعيدة عن أعين الرجال فلا حرج فيه.
رأي الشرع في المايوه الشرعي
ردت الدكتورة أمنه نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على ما يعرف بالمايوه الشرعي، مؤكدة أن مصطلح المايوه الشرعي هو تحايل على قواعد وثوابت الدين.
وأضافت الدكتورة آمنة نصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن الناس تتحايل للتوفيق بين رغباتها وما يسمح به الدين وتغلب رغباتها حتى يأخذ المسار الذي يريده صاحبها.
وتابعت الدكتورة أمنه نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد في الشرع ما يسمى بالمايوه الشرعي لنزول المياه.