قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هبوط شديد في أسعار النفط بعد رفع سعر الفائدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هبطت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي، وسط توقعات بزيادة رابعة لكبح جماح التضخم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 89.67 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 82.79 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية انخفض إلى 8.5 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ فبراير.

وأمس الأربعاء، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى ما بين 3% و3.25%، وذلك في خطوة كانت متوقعة منذ فترة طويلة من البنك المركزي الأمريكي الذي يمارس سياسات تشددية لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن مسؤولي الفيدرالي الأمريكي يتوقعون أن يرتفع معدل الفائدة إلى 4.4% بنهاية العام الجاري و 4.6% خلال عام 2023، وفقًا لمتوسط ​​التقديرات في التوقعات ربع السنوية المحدثة التي أعلن الفيدرالي عنها أمس وهو ما يشير إلى أن الارتفاع الرابع على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس قد يكون مطروحًا على طاولة الاجتماع المقبل في نوفمبر، أي قبل أسبوع تقريبًا من انتخابات التجديد النصفي.

وكشفت التوقعات عن أن معدل الفائدة قد ينخفض إلى 3.9% في 2024 و 2.9% في 2025، فيما أظهرت مسار معدل أكثر حدة مما أعلنه المسؤولون في يونيو، تؤكد عزم بنك الاحتياطي الفيدرالي على تهدئة التضخم على الرغم من المخاطرة بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود.

تقلبات عنيفة بالأسهم

وشهدت الأسهم الأمريكية تقلبات عنيفة خلال تعاملات الأربعاء بعد رفع سعر الفائدة وتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي أشار فيها إلى أن السياسة النقدية ستظل صارمة بقوة وهو يجعل احتمالات الهبوط الناعم تبدو بعيدة المنال على نحو متزايد.

وكشف باول أن السياسة النقدية للمجلس مستمرة نحو التشدد لحين كبح جماح التضخم، مشيراً إلى أن موعد خفض الفائدة لم يتحدد ويتوقف على رؤية معدلات التضخم تتجه نحو 2%.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن باول قوله إن أسعار السلع بدأت في التراجع وأن هذا الأمر قد ينعكس على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الهبوط السلس للاقتصاد الأمريكي يشوبه حالة من عدم اليقين.

وقال باول: "نسبة البطالة قد تصل إلى 4.4% في العام المقبل بحسب توقعات المركزي الأمريكي، وذلك نتيجة للسياسة النقدية المتشددة، وكبح التضخم هو الأولوية في الوقت الراهن".