EN
يعتبر قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد من القوانين الهامة التى وضعت عقوبات لكل من يقوم بإدارة شركة سياحية بدون ترخيص.
يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إدارة شركة سياحية بدون ترخيص وفقا لما نص عليه قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد.
عقوبة إدارة شركة سياحية دون ترخيص
ووفقا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيها .
يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف .
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عقد جلسته العامة الأثنين القادم الموافق 23 أكتوبر الجاري.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان.
وشهدت الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضى ، الموافقة على مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج، والموافقة النهائية على قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
كما شهدت الجلسة أيضا مواجهة وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، بـ46 أداة رقابية، تناولت كافة المشكلات التي تواجه العملية التعليمية.
ويستهدف مشروع القانون تقديم تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
