ضغوط أمريكية وأوروبية.. إيران: إعادة تقييم قرار زيارة وكالة الطاقة الذرية لطهران

نددت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، بقرار وكالة الطاقة الذرية، وهددت باتخاذ الموقف المناسب ضده.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، إن "قرار مجلس حكام الوكالة ضدنا ناجم عن ضغوط سياسية من أمريكا والترويكا الأوروبية"، معلنا تنفيذ خطوات وإجراءات حاسمة للرد على قرار حكام الوكالة في منشأة نطنز وفوردو.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، اعتبر كنعاني أن "أمريكا والدول الغربية تتبع نهجا للتأثير على علاقاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدا أن  البرنامج الإيراني سلمي والوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم تام به.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن إيران أعلنت عن موقفها وتعتبر تسييس موضوع حقوق الإنسان غير بناء، لافتا إلى أن هذه الدول تستخدم موضوع حقوق الإنسان لأغراض سياسية لكنها لن تحصل على نتيجة، معتبرا أن خلفية هذه الدول ضبابية والبعض منها لها ملفات في الأمم المتحدة وارتكبت جرائم على مر التاريخ.

وشدد كنعاني: "سنرد بشكل حازم على أي خطوات غربية غير بناءة محتملة ضدنا، وسنعيد تقييم قرار زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران بعد قرار مجلس الحكام ضدنا".

إجراءات عاجلة من إيران ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مسؤول إيراني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بأنشطة طهران النووية

وردا على سؤال حول خطوات إيران للرد على قرار حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضح كنعاني أن وزارة الخارجية أعلنت موقفها من هذه التطورات رسميا ليلة أمس، مضيفا أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلن تفاصيل هذه الخطوات لاحقا وفقًا للظروف.

وتابع:" لست في موقف يسمح لي أن أتحدث حول هذه التفاصيل لكننا أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر وقمنا بتنفيذ الخطوات بحضور مفتشي الوكالة في منشأتي نطنز وفوردو".

وفي وقت سابق، أشادت الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بتبني قرار يدعو إيران إلى التعاون مع تحقيق أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في الآثار غير المبررة لليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع إيرانية غير معلنة.

وتم تبني القرار من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ردًا على تعاون إيران غير الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القضايا الجادة والمعلقة المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وجاء في بيان مشترك صدر يوم الجمعة عن المتحدثين باسم وزارتي خارجية الدولتين.

وهذا هو القرار الثاني الذي يتبناه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ذلك هذا العام. وبذلك ، أرسل المجلس رسالة واضحة مفادها أنه من الضروري والملح أن تفي إيران بالتزامات الضمانات التي تتطلبها معاهدة حظر الانتشار النووي وتتخذ الإجراءات المحددة دون تأخير.