السيسي يوجه بتعميق دراسات الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر.. نواب: نفذنا عملية إصلاح على كافة المستويات لإعادة بناء الدولة 

برلمانية: برنامج الإصلاح كلمة السر في صمود الاقتصاد المصرى وتخطي التحديات
نائب بالشيوخ: الإصلاح الاقتصادي السبب في صمود الدولة أمام الأزمات

حزب المصريين: لقاءات الرئيس والمجموعة الاقتصادية تؤكد الجدية في تحقيق التنمية

أشاد عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميق دراسات الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر وعملية التنمية، مؤكدين أن الاقتصاد المصري حقق نجاحات وإنجازات كبيرة ومتعددة خلال الـ 7 سنوات الماضية وهو السبب في الصمود فى مواجهة أزمات الاقتصاد العالمية في ظل فيروس كورونا وتوابعها بعد قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016.

أيدت هند رشاد عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميق دراسات الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر وعملية التنمية، لافتة الي أن برنامج الإصلاح الاقتصادى سيظل هو كلمة السر في صمود ونجاح الاقتصاد المصرى وهذا ما أثبتته الأيام الأخيرة بالواقع العملى على الأرض، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية بداية من جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى

واكدت “رشاد” لـ"صدي البلد"، أنه بدون برنامج الإصلاح الاقتصادى ما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد فى ظل هذه التحديات الكبيرة، متابعة:" خلال السنوات الثمانية الأخيرة يحظى الاقتصاد المصرى على وجه التحديد باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث وضعت الدولة خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى، وذلك من خلال رؤية واضحة وتبني مشروعات قومية لبناء بنية أساسية متطورة لتمكين المستثمرين والقطاع الخاص للمشاركة فى البناء.

وأشارت رشاد، إلى أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية عن تعافى وضمود الاقتصاد المصرى، وتؤكد استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، منها على سبيل المثال ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 7.8% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022 ومن المتوقع أن يحقق النمو 6.2% خلال العام المالي كله، وتراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022- وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة.

واستكملت عضو مجلس النواب:" كما أن ما حققته الدولة من معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020 و 2021 مكن الاقتصاد المصري بأن يكون مصنف ضمن عدد قليل جدا من الدول التي نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية متواصلة خلال عامي 2020 و2021، إضافة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021 لتحقق مستويات قياسية بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصري.

ومن جانبه، أيد حمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميق دراسات الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر وعملية التنمية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري حقق نجاحات وإنجازات كبيرة ومتعددة خلال الـ 7 سنوات الماضية وهو السبب في الصمود فى مواجهة أزمات الاقتصاد العالمية في ظل فيروس كورونا وتوابعها بعد قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016.

قرارات الإصلاح الاقتصادى

وأضاف محمد الصالحى لـ صدى البلد" أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كان لها آثارها الناجحة فى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، كما ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر وحظيت باشادات كبيرة وغير مسبوقة من كافة المنظمات المالية والاقتصادية والمصرفية العالمية والتى أكدت فى تقاريرها أيضاً أنه لا تزال التوقعات لمصر قوية بتحسين أكثر لحياة المواطنين بشكل كبير.

ووجه النائب تحية قلبية الى الرئيس السيسى لحرصه المستمر على توجيه الشكر والتقدير للشعب المصرى العظيم الذى لم يتردد لحظة فى تقديم جميع انواع الدعم والتأييد لانجاح قرارات الاصلاح الاقتصادى مؤكداً أن دعم الشعب المصرى لهذه القرارات لم يأت من فراغ وإنما جاء ثقة فى الرئيس السيسى الذى ليس له أى هدف سوى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحياة معيشية كريمة لكل المصريين وفى القلب منهم اهالينا من البسطاء والفقراء الذين يحتلون مكانة كبيرة داخل قلب وعقل القيادة السياسية المصرية.

كما وجه الدكتور محمد الصالحى التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه الحقيقى على تحمل المواطنين من محدودى الدخل أى اعباء مالية لفاتورة الاصلاح الاقتصادى من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لهم وتقديم العديد من المبادرات خاصة المبادرات الصحية التى استفاد منها جميع المصريين، مشيداً بنجاح الحكومة فى تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية الخاصة بتنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادى.

وأوضح أهمية توقع صندوق النقد الدولى بأن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 8.6 مليار دولار في العالم المالى الحالي كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواصل.

كما، أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتُمثلة في ضرورة الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة في الإصلاحات الاقتصادية، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمتابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية.

وقال “أبو العطا”، إن الرئيس السيسي نجح في تغيير شكل مصر وملامحها تمامًا في جميع المجالات للظهور بشكل يُناسب الجمهورية الجديدة، موضحًا أن القيادة السياسية حققت إنجازات كثيرة في شتى المجالات، لا سيما تحقيق الإصلاح الاقتصادي؛ الأمر الذي انعكس على استقرار الدولة المصرية.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن الرئيس السيسي نجح في تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية إلى فرص تنموية لبناء الجمهورية الجديدة التي يسعى لها؛ مؤكدًا أن الرئيس قدم للعالم نموذجًا يُحتذى به في الإصلاح الاقتصادي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية.

وأوضح أن الدولة المصرية نفذت عملية إصلاح على كافة المستويات لإعادة بناء الدولة مرة أخرى وبث الثقة في نفوس الشعب؛ ليضع مصر بعدها على طريق بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وضع حجر أساس الجمهورية الجديدة، حيث تمكن من إعادة مصر لدورها الطبيعي على المستوى الإفريقي والعالمي، وجعلها بمقدمة الدول التي تشهد نهضة شاملة في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والاهتمام بالاستثمار في البشر.

وأكد أن استقرار الدولة أمنيًا أدى إلى استقرار الاقتصاد المصري، حيث استطاع امتصاص الصدمات الكبيرة التي مرت على العالم خلال الفترة الماضية سواء فيروس كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، وذلك نتاج الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة والقيادة السياسية منذ 2016،موضحًا أن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة جعلت الاقتصاد المصري يستطيع امتصاص هذه الأزمات بالرغم من الآثار السلبية التي خلفتها هذه الأزمات على العالم بأسره، كما جعلت المواطن المصري أقل شعورا بهذه الأزمات.

ونوه بأن الرئيس نجح في أهم صناعة وهي صناعة الاستقرار والأمن الذي يبنى عليه الاقتصاد والاستثمار، والدليل على ذلك تجربة مصر على مدار السنوات الماضية في الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولا لتعافي الاقتصاد المصري من آثار جائحة كورونا، حيث أصبحت نموذجًا جديرًا بالاهتمام من جانب مختلف دول العالم.

واختتم مؤكدًا أن الرئيس السيسي أحدث تغييرًا كاملًا في القطاع الاقتصادي منذ توليه الحكم وذلك بشهادة أكبر المؤسسات الدولية، موضحًا أن القطاع الاقتصادي في عهد الرئيس السيسي شهد نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

تجدر الإشارة الى أن مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي حصدت إشادات دولية عديدة على مدار السنوات الأخيرة خصوصا في ظل تمكنها من مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الكبرى والتي أثرت سلبياً على العديد من اقتصاديات الدول الكبرى.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية".

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتباطؤ معدل النمو العالمي، وانعكاسات تلك التداعيات على النشاط الاقتصادي الوطني.

ووجه الرئيس باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية، خاصةً ما يتعلق بتصاعد معدلات التضخم العالمي وارتفاع اسعار الغذاء والطاقة في ضوء نقص المعروض العالمي منهما، إلى جانب استمرار اضطراب الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال الإصلاحات الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام المالي الحالي مقداره حوالي 5%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة، نتيجة الصلابة والصمود التي أظهرها الاقتصاد المصري بسبب انتهاج سياسة التوسع في الاستثمارات العامة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل.

وفيما يتعلق بالقمة العالمية للمناخ التي انعقدت بشرم الشيخ، أشارت وزيرة التخطيط إلى ما تم الإعلان عنه خلال القمة من استضافة القاهرة لمركز الأمم المتحدة الإقليمي لتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمقرر له أن يكون داخل إطار المقر الاقليمى للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما عرضت وزيرة التخطيط أيضاً أهم مبادرات الوزارة خلال القمة خاصةً مشروعات صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، مشيرةً إلى أن الصندوق باعتباره الذراع الاستثماري للدولة يقوم بالترويج لبرنامج الهيدروجين الأخضر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كما وقع صندوق مصر السيادي خلال القمة على اتفاقية مع تحالف من القطاع الخاص لتأسيس أول صندوق للكربون بقيمة مليار جنيه، والذي يهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال الاستثمار المستدام، والتي ستساهم في دعم المشروعات المحلية التي تهدف إلى نزع الكربون، مع وضع معايير محددة لقياس خفض الانبعاثات والتحقق من كمياتها.

وفيما يتعلق بالمبادرات التنموية الأخرى التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس، وذلك للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ساهمت في إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، وبناء قدرات الكوادر في هذا الخصوص.

كما اطلع الرئيس على تطورات دعم مصر للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقراً على مستوى القارة وفقاً لمعايير التنمية المستدامة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة من أجل تعزيز قدرة أفريقيا على الصمود في مواجهة تغير المناخ"، والتي ستتم تحت رعاية الرئيس.