EN
رغم ابتعاد الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب عن البيت الأبيض منذ عامين تقريبا، إلا أنه مازال أحد أكثر الأشخاص المثيرة للجدل في بأمريكا، خصوصا بعد الملاحقات الأمنية والتحقيقات البرلمانية حول جرائم قد تجعله يواجه تهم جنائية قد يزيد عددها عن 5 جرائم، كفيله في حالة إقرارها بحبسه داخل السجن، وليس إبعاده عن الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024 فقط.
وواجه ترابم خلال 2022، ثلاث معارك تسير بشكل متوازي، مثل خسارته لتلك المعارك 3 ضربات قاضية له، تلك المعارك تدور حول 3 قضايا رئيسية، الأولى هي اكتشاف تهريب ترامب لملفات سرية من الرئاسة، قام بتخزينها في مخازن خاصة به في مخالفة لقانون التجسس، وكان الملف الثاني هو الكشف عن إقراراته الضريبية التي حاول مجلس النواب الأمريكي الوصول لها منذ 2019، وحال ترامب دون حدوث ذلك خلال السنوات الماضية لعدم الكشف عن تهربه الضريبي.
فيما كان الملف الثالث الأكثر خطورة على ترامب، هو ملف اقتحام مبنى مجلس النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2020، من قبل أنصار ترامب لمنع تنصيب الرئيس الحالي جون بايدن منصب الرئيس وعدم الاعتراف بهيزمة ترامب لانتخابات الرئاسة، وبهذا الملف قد يواجه ترامب 4 تهما جنائية.
بعد معركة الـ3 سنوات..كشف ملفات ثروة ترامب السرية وإقراراته الضريبية
وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي تصوت على قرار نشر أم عدم نشر، تفاصيل الإقرارات الضريبية لترامب، والكشف عن حجم ثروته الحقيقية، وذلك بعد أن حققت انتصارا في معركة استمرت لمدة 3 سنوات، بعد أن حسمت المحكمة العليا الأمريكية للكونجرس بموافقتها على طلب اللجنة المقدم من عام 2019، للسماح للجنة بالإطلاع على الإقرارات الضريبية لآخر خمس سنوات من أعمال ترامب.
وتعد تلك هي الضربة الثالثة لترامب هذا العام بإعتياؤها هي أحدثهم، وكان الرئيس السابق يرفض الإفراج عن تلك الإجراءات منذ فترة طويلة، وكذلك يمثل القرار خسارة ترامب الثانية في المحكمة العليا في غضون عدة أشهر ، والثالثة هذا العام بشكل عام، ولم ترفق المحكمة قرارها بأي تعليق عام، لكنها رفضت التماس ترامب لأمر كان سيمنع وزارة الخزانة من تقديم إقرارات ضريبية لمدة ست سنوات لترامب وبعض أعماله إلى لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب.
وستستمر اللجنة المؤثرة بقيادة رئيس الحزب الديمقراطي ، في هذه الحالة ، عضو الكونجرس عن ولاية ماساتشوستس ريتشارد نيل ، حتى يؤدي الكونغرس الجديد اليمين في كانون الثاني (يناير ) بأغلبية الجمهوريين ، وبالتالي ملء رؤساء اللجان، بعد انتخابات التجديد النصفي .
والخسارة الأولى أمام المحكمة العليا كان في أكتوبر ورفض المحكمة التدخل في النزاع القانوني المحيط ببحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن عقار ترامب في فلوريدا والذي كشف عن وثائق سرية رئاسية به.
وجدير بالذكر، أنه في الخلاف حول إقراراته الضريبية ، رفضت وزارة الخزانة تقديم السجلات أثناء رئاسة ترامب، ولكن إدارة بايدن قالت إن القانون الفيدرالي واضح أن اللجنة لها الحق في فحص أي عائد لدافعي الضرائب ، بما في ذلك عائد الرئيس، واتفقت المحاكم الأدنى درجة على أن اللجنة تتمتع بسلطة واسعة للحصول على الإقرارات الضريبية ورفضت مزاعم ترامب بأنها تجاوزت حدودها وأنها أرادت فقط الوثائق حتى يمكن نشرها على الملأ.
ولكن رئيس المحكمة العليا ، جون روبرتس، فرض تجميدًا مؤقتًا في 1 نوفمبر للسماح للمحكمة بالنظر في القضايا القانونية التي أثارها محامو ترامب والحجج المضادة للإدارة ومجلس النواب، ولكن بعد أكثر من ثلاثة أسابيع ، ألغت المحكمة أمر روبرتس.
ومن المهم الإشارة إلى ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز في عام 2020، عن معلومات دامغة حول ثروة ترامب والضرائب بعد الحصول على معلومات ضريبية عن الرئيس آنذاك منذ عقدين من الزمن، وأظهرت الوثائق خسائر تجارية مزمنة وحقيقة أن ترامب دفع بالكاد أي ضريبة دخل فيدرالية ، لكنه لم يواجه أي عواقب قانونية قاطعة حتى الآن وتفاخر بأن عادة التهرب الضريبي " تجعلني ذكيًا ".
خرق لقانون التجسس .. كشف مقرات مخبأ بها ملفات الرئاسة السرية
فيما كانت الضربة الثالثة لترامب هذا العام، هو ما أعلنته السلطات الأمريكية بالعثور على ملفات سرية خاصة بالبيت الأبيض، داخل مقرات تخزين خاصة بالرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، حيث قالت أن محامو ترامب عثروا على عنصرين على الأقل تم وضع علامة بسريتهما، بعد أن قام فريق خارجي وظفه ترامب بتفتيش وحدة تخزين في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، يستخدمها الرئيس السابق، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
ووفقا لما نشرته جريدة الواشنطن بوست الأمريكية، فإنه تم تسليم هذه العناصر، على الفور إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث كان هذا البحث واحدًا من ثلاث عمليات بحث على الأقل أجراها فريق خارجي لممتلكاته بحثًا عن مواد سرية في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد أن ضغط عليهم قاضٍ فيدرالي لإثبات أنهم امتثلوا تمامًا لاستدعاء هيئة المحلفين الكبرى في مايو لتسليم جميع المواد التي تحمل علامات سرية.
وقالت المذكرة التي تجيز تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، إن العملاء كانوا يبحثون عن وثائق بحوزتهم تنتهك قانون التجسس، وتُظهر رسائل البريد الإلكتروني أن موظفي ترامب عملوا لترتيب شحن العديد من الصناديق وعناصر أخرى تزن أكثر من 3000 رطل من شمال فيرجينيا إلى وحدة التخزين في فلوريدا في سبتمبر 2021.
تقرير "6 يناير" يهدد ترشح ترامب للرئاسة وتمهد لسجنه
إنه الملف الأخطر على ترامب، وقد يكون الضربة القاضية لمستقبله السياسي، بل وقد يصل الأمر إلى سجنه، وهو تحقيقات لجنة 6يناير التي شكلها مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول "مقر المجلس التشريعي الأمريكي"، وهي اللجنة المكونة من 7 من نواب الحزب الديمقراطي، و5 من نواب الحزب الجمهوري.
وقبل موعد حل اللجنة في 3 يناير المقبل مع حلف اليمين للتشكيل الجديد لمجلس النواب الأمريكي بأغلبيته الجمهورية، أصدرت اللجنة تقريرها، وذلك بعد 10 جلسات استماع وإجراء أكثر من 1000 مقابلة والإطلاع ملايين الوثائق، وخلاصة تحقيقات استمرت 18 شهرًا ، ومن المقرر أن يتم إصدار التقرير للرأي العام غدا الأربعاء.
وتضمن توصيات اللجنة مطالبة وزارة العدل الأمريكية بإحالة ترامب للمحاكمة الجنائية في 4 تهم قد تطيح من ترشحه للرئاسة، وتدفع به إلى السجن، وتلك الاتهامات هي "التأثير أو إعاقة إجراء رسمي للحكومة الأمريكية" ، "التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة" ، "بشكل غير قانوني ، عن علم أو عن طيب خاطر ، الإدلاء ببيانات كاذبة للحكومة الفيدرالية" ، و "المساعدة أو الانخراط في التمرد ضد الولايات المتحدة ".
وقدمت اللجنة مونتاجًا مفيدًا لمقاطع فيديو كانت بمثابة تذكير بكل من مخالفات ترامب، فبدأ الأمر بمشاهد من الفوضى خارج مبنى الكابيتول وشهادة من ضابطة شرطة الكابيتول كارولين إدواردز: "كان هناك ضباط على الأرض. كانوا ينزفون. كانوا يتقيئون ... رأيت أصدقاء ملطخة بالدماء على وجوههم. كنت تنزلق في دماء الناس ".
كما قدم تلخيصًا للنقاط بليغة لدرجة أنه يمكن كتابتها على ظهر بطاقة التداول الرقمية: لقد علم ترامب أنه خسر ؛ ضغط ترامب على مسؤولي الدولة لإلغاء الانتخابات ؛ ضغط ترامب على نائب الرئيس بنس لإلغاء الانتخابات (ملأت الغرفة مرة أخرى هتافات "شنق مايك بنس!") ؛ استدعى ترامب الغوغاء. 187 دقيقة. التقصير في أداء الواجب.
ورغم أن تلك الإحالة الجنائية هي رمزية كون وزارة العدل تقرر فى النهاية ما إذا كانت ستلاحق ترامب وأخرين أم لا، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهم تلك اللجنة، بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، وذلك من خلال توصياتها لوزارة العدل بتوجيه اتهامات وصفها بـ "الزائفة إليه".
