EN 
مثل مشروع قانون مزعوم بشأن الأسماء المحظورة ، إلى جانب عدد آخر من القوانين أزمة كبيرة خلال عام 2022، مما كان له دور في إثارة الرأي العام بعدما تشبع بمعلومات مخالفة للحقائق، لتخرج الحكومة ومجلس النواب ببيانات رسمية للرد على تلك الإدعاءات التي بثها البعض.
وتعكس تلك الأخبار الزائفة بشأن بعض مشروعات القوانين، ومنها الأسماء المحظورة واختراق الحسابات البنكية، ما تعانيه الدولة المصرية من حملات تستهدف تشويه سمعتها وبث روح الإحباط واليأس في نفوس المواطنين عبر الترويج لتشريعيات تستهدف في المقام الأول «جيوب المواطنين» واستنزاف دخولهم عبر فرض رسوم وغرامات، فضلًا عن اجراءات تعرض خصوصياتهم للانتهاك.
وقد جاءت ردود مجلس النواب والحكومة قاطعة بشأن بعض مشروعات القوانين، وعلى رأسها النية لإصدار مشروع قانون يستهدف قائمة بـ الأسماء المحظورة، وفرض غرامات على المخالفين.
حظر بعض الأسماء
وكانت الادعاءات قد دارت حول تجريم بعض الأسماء وإصدار قائمة بـ الأسماء المحظورة، مثل يارا، ولارا، ومايا، وريناد، وريماس، وهو ما نفاه، وقتها، النائب هشام الجاهل، صاحب مشروع القانون الخاص بتعديلات قانون الأحوال المدنية، لوضع بعض الضوابط حول بعض الأسماء.
كما أصدرت الحكومة أيضًا نفيًا رسميًا حول عدد من الأسماء المحظورة، ومن بينها يارا ولارا ومايا وريناد وريماس، وأستندت في ردها على تلك الشائعات بالمادة رقم 21 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والتي تنظم قواعد تسمية الأبناء وتضع بعض المحاذير بشأن البعض منها.
وتنص المادة 21 من قانون الأحوال المدنية على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبًا أو مخالفًا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.
وينص القانون على عقوبة تقدر بـ غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه مصري ولا تزيد عن 200 جنيه.
لم تكن تلك هي الشائعة الوحيدة بشأن التشريعات خلال 2022، بل صاحب تلك الادعاءات مجموعة موجة أخرى من الترويج لمشروعات قوانين لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لها على أرض الواقع، ولم تطرح في الأساس على أجندة مجلس النواب، كالتشريع السابق الخاص بتسمية بعض الأسماء.
اختراق الحسابات البنكية
فقد أخذ مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد حيزًا كبيرًا من اهتمامات المواطنين، بعدما روج البعض إلى وجود مشروع قانون يسمح بالاطلاع على بيانات العملاء وحساباتهم المصرفية في البنوك، وهو الأمر الذي نفاه مجلس النواب والحكومة أيضًا.
وقد أكد رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، على أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يأتي تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي.
واستندا كل من الحكومة والبرلمان إلى قانون البنك المركزي، الذي يضمن الحفاظ على سرية حسابات المواطنين، حيث ينص على أنه لا يجوز الاطلاع على حسابات المواطنين أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب أو من يوكله أو بحكم قضائي.
أراضي الإصلاح الزراعي
وأثيرت نفس الادعاءات حول قانون الإصلاح الزراعي، والذي أثير حول بعض الشائعات بتعديله بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية، في حين أكدت الحكومة أن التعديل يهدف إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية للمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.
