EN 
يشهد القطاع البحري في إمارة الفجيرة نقلة نوعية حيث يعتبر أحد الروافد الرئيسية للتنمية المستدامة وذلك بفضل عدة مشاريع ساهمت في تسريع وتيرة التقدم في الإمارة من خلال عدة عوامل رئيسية ساهمت في تحقيق قفزات نوعية وذلك ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومتابعة الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة .
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، تتمتع إمارة الفجيرة بموقع استراتيجي على الساحل الشرقي للدولة، وهي مركز شحن رئيسي وحلقة وصل اقتصادية أساسية بين الشرق والغرب، مما يوسع فرص التجارة المحلية والدولية إلى أسواق شبه القارة الهندية وشمال شرق أفريقيا، مستفيدة من مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية تستعرضها وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي.
تعزز عدة عوامل رئيسية فرص الاستثمار في القطاع البحري بالإمارة تبدأ بالبنية التحتية المتطورة لميناء الفجيرة والخدمات اللوجيستية التي يتمتع بها منذ إنشائه وتوفير خدمات استباقية للسفن إلى جانب الفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة الحرة بالفجيرة من خلال التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه دائرة الجمارك في الفجيرة من التسهيلات الجمركية مرورا بالموقع الاستراتيجي للميناء البترولي الذي يعد من أهم الموانئ البترولية في المنطقة .
قطاع الموانئ
مع بدء التشغيل الكامل في عام 1983 ومنذ ذلك الحين، شرع ميناء الفجيرة في عملية مستمرة من التحسين، وتطوير خدمات الحاويات، والبضائع العامة، ومرافق البضائع السائبة الجافة والرطبة، ليكون قادرا على تقديم مجموعة فعالة وشاملة من الخدمات.
ويبلغ إجمالي طول رصيف الميناء أكثر من 7 كيلو مترات مدعوما بالمعدات الحديثة بما في ذلك الرافعات المتحركة وجميع أنواع رافعات البضائع والرافعات الشوكية والمقطورات إلى جانب ميناء خدمة جديد تم بناؤه عام 2019 مخصصا لخدمة السفن وزوارق السحب والذي يوفر خدمات تزويد السفن بالوقود وتوريد السفن وإصلاح السفن وقطع الغيار والتفتيش وتغيير الطاقم.
كما تم توفير مساحة مخصصة لتخزين الحاويات والبضائع تقدر ب 300,000 متر مربع ويتعامل الميناء مع كميات كبيرة من الصادرات من الركام والحجر الجيري لأسواق شبه القارة الهندية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى واردات الفحم وخبث الأفران والحبوب.
وتعمل حكومة الفجيرة خلال الفترة المقبلة على المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء دبا الفجيرة وتحويله إلى ميناء تجاري متعدد الاستخدامات بإنشاء رصيفين بطول 650 مترا وعمق 18 مترا و رافعات تحميل بطاقة استيعابية، تبلغ 4000 طن في الساعة.
المنطقة الحرة في الفجيرة
تتميز هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة بتوفير فرص استثمارية للشركات التي يتم تأسيسها في المنطقة الحرة والتي تتمتع بسهولة الوصول إلى جميع موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، والهند وباكستان بواسطة سفن الحاويات الأسبوعية.
وتتركز الخدمات التي تقدمها الهيئة حول، التعرفة الجمركية بتكلفة أرخص، زمن أقل لبدء المشاريع ، إصدار التراخيص في غضون يوم عمل واحد، تكلفة تأسيس أقل، وانخفاض النفقات العامة، مما يجعل منطقة الفجيرة الحرة خياراً مميزاً للإستثمار من حيث التكلفة.
وتأتي هذه التسهيلات من منطلق حرص المنطقة الحرة على توفير بيئة استثمارية ناجحة توفر السبل المثالية للاستثمار بشكل مناسب لرفع القيمة المضافة لعجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة .
التسهيلات الجمركية
يتمحور دور القطاع الجمركي في تعزيز قدرة الإمارة على المنافسة في مجال التجارة الخارجية وتحصيل الرسوم الجمركية والإيرادات، إضافة إلى تسهيل حركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ الجمركية عن طريق تطبيق أرقى الممارسات الجمركية المعتمدة عالميا.
وتستخدم دائرة جمارك في الفجيرة أحدث أجهزة الكشف والبرامج الحديثة لتطوير العمل وتسهيل عمليات التفتيش الجمركي وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة، حيث تتنوع الأجهزة المستخدمة في الأقسام الجمركية، كأجهزة التفتيش الثابتة للشاحنات والحاويات والتي تعمل بالأشعة السينية وأجهزة الكشف الثابتة والمتحركة لتفتيش الأمتعة الشخصية.
الميناء البترولي
الميناء البترولي للفجيرة يعد ثاني أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، وأحد أكبر الموانئ البترولية في العالم، ويضم أكثر من 20 رصيفاً متنوعاً بطول 8 كيلومترات قادرة على مناولة مختلف أنواع البضائع والأحجار والمنتجات البترولية، كما يتفرد الميناء بنموذج عمله الفريد عالمياً حيث يربط نحو 17 شركة كبيرة لتخزين المنتجات البترولية بأرصفة الميناء من خلال نظام شبكة ربط الأنابيب والتي يتم التحكم بها آلياً بالكامل وتوفر بذلك أعلى معدلات الأمان والكفاءة والفاعلية وترسو فيه أكبر أحجام ناقلات النفط في العالم.
وتتوفر البنية التحتية اللازمة للاستثمار في 12 رصيفاً إضافياً في المستقبل، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية لمناولة المنتجات البترولية لأرصفة الميناء إلى مليار و 400 مليون برميل في السنة.
