EN 
بعد جدل كبير شهدته لجنة القوى العاملة أمس خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد بمجلس النواب ، وبحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وافقت اللجنة على المادة 39 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، و التى تحدد الجهات المسموح لها بإلحاق العمالة للخارج.
حيث جاء نص المادة 39 من مشروع القانون ، كما وافقت عليها اللجنة، كالتالي:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:-
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
