تترقب شركات إلحاق العمالة المصرية إجراءات تنظيمية جديدة، بعد صدور قرار حكومي بمنح وكالات التشغيل الخاصة مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام قانون العمل الجديد.