EN
سجل سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات الأحد 1 نوفمبر 2026، رغم الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، ليتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6150 جنيهًا، وسط استمرار تأثر السوق المحلية بتحركات الأوقية العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وجاء هذا الانخفاض في أعقاب موجة تراجع شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، إذ فقد الجرام نحو 200 جنيه خلال يومين، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 1600 جنيه، ما يعكس استمرار التقلبات في سوق المعدن الأصفر مع بداية شهر نوفمبر.
وتترقب الأسواق تطورات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل تداخل تأثيرات الأسواق العالمية مع تحركات الدولار محليًا، خاصة بعد الأداء المتباين للمعدن النفيس خلال شهر أكتوبر، الذي شهد ارتفاعًا محدودًا في الأسعار داخل مصر رغم تراجع الأوقية العالمية.
سعر الذهب اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026
جاءت أسعار الذهب في مصر، وفق آخر تحديث خلال تعاملات اليوم، دون احتساب المصنعية، على النحو التالي:
- سعر الذهب عيار 24: نحو 7028 جنيهًا للجرام.
- سعر الذهب عيار 21: نحو 6150 جنيهًا للجرام.
- سعر الذهب عيار 18: نحو 5271 جنيهًا للجرام.
- سعر الذهب عيار 14: نحو 4100 جنيه للجرام.
- سعر الجنيه الذهب: نحو 49200 جنيه.
وتعكس هذه المستويات استمرار التغيرات في أسعار الذهب مع بداية الشهر الجديد، وسط متابعة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، سواء بغرض الادخار أو شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في السبائك والجنيهات الذهبية.
ويجب الانتباه إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية، التي تختلف من تاجر إلى آخر بحسب نوع المشغولات الذهبية وتصميمها والعيار المستخدم وتكون بنحو 100- 300 جنيه ، كما قد تختلف الأسعار الفعلية للبيع والشراء بين محلات الصاغة.
الذهب يواصل التحرك مع بداية نوفمبر رغم إجازة سوق الصاغة
جاء تراجع أسعار الذهب اليوم بعد أن أنهى المعدن الأصفر تعاملات أكتوبر عند مستوى يقارب 6200 جنيه للجرام، ليواصل التحرك في نطاق متغير مع بداية نوفمبر، رغم توقف التعاملات الرسمية في سوق الصاغة خلال الإجازة الأسبوعية.
وتتأثر الأسعار المحلية بالتغيرات التي تطرأ على سعر الأوقية في الأسواق العالمية، إلى جانب حركة الدولار أمام الجنيه المصري، فضلًا عن مستويات العرض والطلب داخل السوق.
ويؤدي تداخل هذه العوامل إلى اختلاف حركة الذهب في مصر عن اتجاهه العالمي في بعض الفترات، إذ قد تحد تحركات سعر الصرف من تأثير صعود الأوقية أو تراجعها، وهو ما ظهر بوضوح خلال شهر أكتوبر الماضي.
ومع بداية نوفمبر، تظل متابعة الأسعار العالمية وسعر الدولار من المؤشرات المهمة لفهم اتجاهات السوق، خاصة في ظل التقلبات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.
أداء الذهب خلال أكتوبر.. ارتفاع 55 جنيهًا لعيار 21
كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، أن جرام الذهب عيار 21 سجل ارتفاعًا بنحو 55 جنيهًا خلال شهر أكتوبر، بنسبة بلغت 0.9%، مقارنة بمستوى 6145 جنيهًا في بداية الشهر.
ويعكس هذا الأداء ارتفاعًا محدودًا في أسعار الذهب داخل مصر خلال الشهر الماضي، رغم التراجع الذي شهدته الأوقية العالمية، وهو ما يبرز تأثير العوامل المحلية، وعلى رأسها سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في تحديد مستويات الأسعار داخل سوق الصاغة.
وبذلك، لم تتحرك أسعار الذهب في مصر خلال أكتوبر بصورة مطابقة لاتجاه الأسعار العالمية، إذ ساهم ارتفاع الدولار أمام الجنيه في الحد من تأثير الخسائر التي سجلتها الأوقية، لتظل الأسعار المحلية قادرة على تسجيل ارتفاعات محدودة رغم الضغوط الخارجية.
ارتفاع الدولار 7.1% يحد من خسائر الذهب في مصر
جاء ارتفاع الذهب في مصر خلال أكتوبر بالتزامن مع صعود الدولار أمام الجنيه بنحو 7.1% خلال الشهر، وهو ما ساهم في الحد من تأثير تراجع الأوقية العالمية على الأسعار المحلية.
ويعد سعر صرف الدولار أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير الذهب داخل مصر، إذ ترتبط تكلفة المعدن الأصفر المستورد بالأسعار العالمية وقيمة العملة الأميركية، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالعرض والطلب وتكاليف التداول.
ولهذا السبب، قد تتراجع الأوقية عالميًا بينما تظل الأسعار المحلية مستقرة نسبيًا أو تسجل ارتفاعًا محدودًا، إذا صاحب ذلك ارتفاع في سعر الدولار أمام الجنيه.
وفي المقابل، فإن تراجع الدولار بالتزامن مع انخفاض الأوقية العالمية قد يزيد الضغوط على أسعار الذهب داخل مصر، ما يجعل متابعة العاملين معًا ضرورية لتقييم اتجاه السوق خلال الأيام المقبلة.
الأوقية العالمية تتراجع 6.8% خلال أكتوبر
على المستوى العالمي، تراجعت أونصة الذهب بنحو 284 دولارًا خلال أكتوبر، لتسجل انخفاضًا بنسبة 6.8%، مواصلة التراجع للشهر الثاني على التوالي.
وتأثرت الأسعار العالمية بارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية الأميركية، وهي عوامل انعكست على تحركات المستثمرين في أسواق المعادن الثمينة.
ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف المتعلقة بالتضخم، وهو ما قد يؤثر في توقعات أسعار الفائدة واتجاهات السياسة النقدية، الأمر الذي ينعكس بدوره على جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المالية الأخرى.
كما تظل تحركات الدولار والعوائد على أدوات الدين الأميركية من العوامل التي يتابعها المستثمرون عند تقييم فرص الاستثمار في الذهب، خاصة في الفترات التي تتزايد فيها التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.
ورغم أن الذهب يُنظر إليه عادة باعتباره أحد الملاذات الآمنة، فإن أسعاره قد تتعرض لضغوط في بعض الفترات نتيجة تغير توقعات الفائدة أو قوة الدولار أو توجه المستثمرين إلى أدوات مالية أخرى.
ما المتوقع لأسعار الذهب في مصر خلال نوفمبر؟
تظل حركة الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات شهر نوفمبر، إلى جانب تطورات الطلب المحلي وحركة البيع والشراء داخل سوق الصاغة.
وقد يؤدي استمرار تراجع الأوقية العالمية إلى زيادة الضغوط على الأسعار المحلية، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع استقرار سعر الدولار أو تراجعه. وفي المقابل، قد يحد ارتفاع الدولار أمام الجنيه من تأثير الهبوط العالمي، كما حدث خلال أكتوبر الماضي.
ولا يمكن الجزم باتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة اعتمادًا على حركة يوم واحد أو على تراجع الأسعار خلال يومين فقط، إذ تظل الأسواق مرتبطة بتطورات متعددة قد تتغير من وقت إلى آخر.
ولذلك، يُنصح الراغبون في شراء الذهب بمتابعة التحديثات اليومية للأسعار، ومقارنة أسعار البيع والشراء لدى أكثر من تاجر، مع حساب المصنعية والتكاليف الإضافية قبل اتخاذ قرار الشراء.
أما بالنسبة إلى من يشترون الذهب بغرض الادخار، فمن المهم تحديد المدة الزمنية المستهدفة والميزانية المتاحة، مع إدراك أن تغير الأسعار قد يؤدي إلى تحقيق مكاسب أو خسائر عند إعادة البيع، وأن الأداء السابق لا يضمن استمرار الاتجاه نفسه مستقبلًا.
هل يمثل تراجع الذهب فرصة مناسبة للشراء؟
يطرح انخفاض أسعار الذهب تساؤلات لدى المواطنين بشأن مدى ملاءمة المستويات الحالية للشراء، خاصة بعد تراجع الجرام بنحو 200 جنيه خلال يومين، وانخفاض الجنيه الذهب بنحو 1600 جنيه خلال الفترة نفسها.
لكن تراجع الأسعار لا يعني بالضرورة أن السوق وصلت إلى أدنى مستوى، كما أن الارتفاعات السابقة لا تضمن عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة خلال فترة قصيرة.
ويختلف قرار الشراء بحسب الغرض من اقتناء الذهب؛ فشراء المشغولات للاستخدام الشخصي يختلف عن شراء السبائك والجنيهات الذهبية بغرض الادخار، كما تتباين النتائج بحسب مدة الاحتفاظ وتكاليف الشراء والبيع.
ومن الأفضل مقارنة الأسعار الفعلية لدى محلات الصاغة، والاستفسار عن المصنعية وسياسة إعادة الشراء، والاحتفاظ بالفاتورة التي توضح الوزن والعيار والتكلفة النهائية.
