EN 
مازالت قضية مقتل مشرفة عمال بورسعيد على يد ابنتها وعشيقها الذي لم يتجاوز السن القانونية، تكشف يوما بعد يوم عن تفاصيل جديدة وصادمة تتعلق بهذه الجريمة البشعة.
فبعد أن كانت كل الآأراء القانونية تؤكد أن المتهم عشيق المتهمة الثانية والذي شاركها في تخطيط وتنفيذ هذه الجريمة البشعة لن يحصل على عقوبة الإعدام بسبب عدم بلوغه السن القانونية، إلا أن شك الكثير من المتابعين حول طبيعة سن المتهم بسبب تكوينه الجثماني الذي يوحي بسن أكبر من سنه المعلن، وهو الأمر الذي دفع محامي المجني عليها للتعامل مع هذا الخيط الهام في القضية بجدية.
عقب البحث وتجميع المعلومات من قبل محامي الضحية، فوجئ بنتائج صادمة من الممكن أن تقلب موازين القضية والأحكام التي من الممكن أن يحصل عليها المتهم رأسا على عقب، وذلك بعد أن اكتشف أنه تم نسب المتهم إلي أبيه عقب قضية نسب رفعتها والدة المتهم، ظلت منظورة أمام القضاء لمدة عامين، وهو ما يمكن أن يدل أن عمر المتهم أكبر من التاريخ المذكور في شهادة ميلاده، بما يعني أنه من الممكن أن يكون قد بلغ السن القانونية ليواجه أحكام قد تصل إلى الإعدام بعكس ما كان قبل اكتشاف هذا الخيط الهام في القضية.
كشف محمد صفا المحامى عن المجنى عليها داليا الحوشى مشرفة عمال بورسعيد والتى راحت ضحية ابنتها بمعاونة جارها فى جريمة هزت الرأى العام عن تفاصيل جديدة في الجريمة لـ صدى البلد أكد أنها من الممكن أن تقلب موازين القضية.
وفجر محامى المجنى عليها مشرفة عمال بورسعيد أنه حصل على توكيلات من اشقائها للدفاع عنها، مشددا أن أشقاء القتيلة لا يعنيهم إلا القصاص لروح شقيقتهم من الجناه مجتمعين ليس كما يتردد عن رغبتهم فى إنقاذ ابنتها المتهمة فى القضية والمحالة إلى الجنايات بتهمة القتل مع سبق الاصرار و الترصد.
مفاجأة في قضية مقتل مشرفة عمال بورسعيد
وقال محامى مشرفة عمال بورسعيد إنه حصل على معلومات عن الطفل المتهم قد تقلب موازين القضية خلال الأيام المقبلة وقد تدفع به إلى محكمة الجنايات بجانب المتهمة الثانية ابنة المجنى عليها فى قفص محكمة الجنايات ليلقي عقابه الرادع والذي قد يصل به إلى حبل المشنقة.
وشدد محامى مشرفة عمال بورسعيد على أنه منذ اللحظات الأولى للقضية وترسخ إلى داخله قناعة تامة بأن هناك أمر خفي وراء المتهم وأسرته وأنه ليس بالطفل العادى وأن الشيطان لا يتجسد فى صورة طفل فالطفل كما وصف فى كل التعريفات عنوان البراءة.
وتحدث محامى مشرفة عمال بورسعيد أنه وصل لخيط مهم فى القضية وهو ما أعلنه منذ اللحظات الأولى لتوليه الأمر يرتبط بقيد الطفل المتهم وهو الخطوة السابقة لاستخراج شهادة الميلاد والذي استطاع الوصول إليه من محمد عبد العليم محامى أسرة المتهم بأن المتهم حسين ما نسب الي والده بدعوى نسب استمرت قرابة العامين منظورة بالقضاء بناء على طلب ام المتهم انتهت بصدور حكم قضائى بالنسب جارى استخراج صورة رسمية منه ليكون قرينة فى القضية .
طلب تحليل DNA للمتهم
ونوه محامي مشرفة عمال بورسعيد باحتمالية لجوئه إلى طلب تحليل DNA للمتهم ووالديه لإثبات أنه منسوب لأحدهما وربما أنه منسوب لهما معا بناء على حكم المحكمة.
وأكد محامى مشرفة عمال بورسعيد ثقته فى أن إرادة الله و عدالة السماء ستكون سباقة فى كشف الحقائق لجريمة اهتز لها عرش الرحمن لما اقترفته ابنة فى حق أمها متناسبة أن الجنة تحت أقدام الأمهات وأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أوصى على الأم وذكرها فى حديثه الشريف ثلاث مرات قبل أن يأتى الاب مرة بعدها .
ومن المنتظر أن تكشف الأيام القادمة الكثير من الحقائق عن تلك القضية التى ترجع إلي اتفاق المدعوة نورهان خليل مع جارها حسين محمد على التخلص من امها داليا الحوشى مشرفة عمال بورسعيد بعد أن كشفت علاقتهما الآثمة ونفذا جريمتهم بدون رحمة خشية افتضاح أمرهم .
كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي بلاغ بالعثور على داليا الحوشى ذات الأربعين عاما مقتولة داخل منزلها بمنطقة الفيروز فى مدينة بورفؤاد .
تم على الفور تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد و الذي استطاعوا كشف لغز القضية التى ادعت نجلة المجنى عليها بأنها بقصد السرقة ليكشوا أن جار القتيلة ونجلتها هم مرتكبي الحادث .
وجاءت تحقيقات نيابة بورسعيد العام لتكشف باقي التفاصيل بأن المتهمان تخلصلا من المجنى عليها بعد افتضاح أمرهم لها وعلمها بوجود علاقة غير شرعية بينهما أثبتها الطب الشرعى فى تقريره .
كما أثبتت التحقيقات وجود تنسيق مسبق بين المتهمان ظهر خلال المحادثات بين المتهمان والفويسات ورسائل الواتس هذا بالإضافة إلى اعتراف المتهمان وتمثيلهم الجريمة كاملة بمسرح الحادث مما انتهى الي صدور قرار النائب العام بإحالة المتهمان إلى المحاكمة مع بيان تفصيلي تضمن وقائع وملابسات الحادث كاملة .
وجاء نص قرار الإحالة أمر السيد المستشار النائب العام بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفلٍ متهمٍ -لم يتجاوز سنُّه خمس عشرة سنة- إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتها عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها؛ وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهميْن من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك، وكذا مما ثبت من شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وشهد به مُجريها في التحقيقات، وما أسفر عنه الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم؛ من تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها، وما تبيّن من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة؛ من وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سُجِّل صوتيًّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة، كما ضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، وقد أيّد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورةَ النهائيةَ التي انتهت إليها التحقيقات.
