EN 
أصدرت محكمة أردنية، أحكاما بالسجن على 4 أطباء تسببوا بوفاة مريضة، خلال عملية "شفط دهون".
وخلال جلسة للهيئة القضائية الأردنية المختصة بقضايا المسؤولية الطبية لدى محكمة صلح جزاء عمان، حكم بسجن 4 أطباء "بجريمة التسبب بالوفاة، خلافا لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات، لمدد تراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات".
وأصدرت المحكمة قرارها بحق المتهمين، والذي سيكون قابلًا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، "بعد أن ثبت للمحكمة أن المدانين أجروا عملية شفط دهون لسيدة، نجم عنها مضاعفات تسببت بوفاتها".
وحكم بحبس طبيب جراح لمدة 3 سنوات، وطبيب جراح آخر وطبيب متخصص بالتخدير لمدة سنة واحدة، وطبيب تخدير لمدة 6 أشهر.
وفي التفاصيل، تبين للمحكمة "من خلال البينات والوقائع والاستماع للشهود، أن السيدة أدخلت لأحد المستشفيات لإجراء عملية تصحيح نُدب جراحية وشفط دهون، وأثناء العملية أجريت لها عمليات أخرى لم يتضمنها وصف العملية التي أدخلت بشأنها".
وأوضحت المحكمة أنه "أجرى العمليات طبيب جراحة ليس متخصصًا بالتجميل، وقام بشفط دهون لمدة طويلة تجاوزت الثلاث ساعات، رغم أن الحجم الفعلي للعمل الجراحي الكبير الذي أجري للضحية يتطلب وجود غرفة عمليات حديثة، وهو الذي لم يكن متوفرًا".
كما أشار القرار إلى أن المدانين، أثناء سير العملية، "ورغم تدهور حالة الضحية، استمروا بإجراء العملية دون أن يتأكدوا من تحضير الدم ومشتقاته اللازمة، ولم يتدخلوا في الوقت المناسب لإيقاف العمل الجراحي؛ للحيلولة دون وفاتها".
وبيّن تقرير اللجنة الفنية العليا الذي تم تقديمه للمحكمة من وزارة الصحة، أن "ما حصل مع الضحية كان نتيجة تدهور حالتها الصحية أثناء التداخل الجراحي الطويل، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة والواجب اتخاذها، وعدم التدخل من قبل الأطباء المعالجين في الوقت المناسب لتدارك الموقف، وإجرائهم العملية في بيئة غير مجهزة تمامًا لإجراء جراحي بهذا الحجم".
وروى شهود في القضية للمحكمة، أنه تم دفع مبلغ 10 آلاف دينار للطبيب الرئيس في العملية وهي كامل الكلفة، وأنه قام بشفط دهون أكبر من المسموح به وفق المعايير الطبية؛ حيث إن الحد المسموح به 3-4 ليتر في العملية الواحدة، لكنه قام بسحب 7 لترات".
كما أن "الوقت الذي تمكثه في مثل هذا النوع من العمليات هي نصف ساعة، وفي حالة الضحية استمرت 3 ساعات، وخضعت لعمليات استمرت 12 ساعة، والطبيب المسؤول عن العملية لم يمكث في غرفة العمليات أكثر من ساعة".
وبيّن قرار التجريم أن تحديد سبب الوفاة "في حقيقته مسألة فنية بحتة، ويجب على المحكمة الرجوع إلى رأي أهل الخبرة في تقرير ذلك، وتوصلت الخبرة التي أجريت أمام المدعي العام وتقرير الخبرة التي أجريت أمام المحكمة وتقرير اللجنة الفنية إلى أن سبب الوفاة هو الصدمة الدموية النازفة، مما أفضى إلى القول بأن مجادلة وكلاء المشتكى عليهم حرِية بالالتفات عنها".
