EN 
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا توجد مخالفة لن يتم التصالح فيها بقانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد.
وأضاف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "مشروع قانون التصالح من أوضح القوانين المعلوم أوجه الخلل فيها، وطرق معالجتها".
وأوضح: "نحتاج إلى حراك حكومي أسرع وأوضح في مجال التصالح في مخالفات البناء"، مشددا: "من الضروري اعتماد الأحوزة العمرانية؛ لأن الأحوزة الموجودة حاليا غير مطابقة للواقع".
وأكمل النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "يوجد أكثر من 970 ألف بناء خارج الأحوزة العمرانية وخارج نطاق التصالح".
وأشار إلى أن أبرز الملامح التي تم رصدها خلال السنوات الماضية في ملف التصالح، هو ما كان خارج الأحوزة العمرانية، أو خارج نطاق التصالح، أو المتعلق بالمتخللات وهي الأراضي الزراعية المحصورة وسط البناء العمراني.
