EN 
نص قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة على منح المشروعات حوافز نقدية لتمويلها ، وذلك وفق عدة شروط ، حيث نصت المادة 33 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة.
ويتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة 33 من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:
1- أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا.
2- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.
اقرأ أيضا||
3- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع.
4- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.
5- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.
