EN 
تعتبر الزيادة السكانية أكبر تحدٍ ومعوق أساسي للدولة ولها تأثيرات واضحة على كافة مناحي الحياة، وبصفة خاصة القطاعات التي تعتبر الأساس في تحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة، وتمثل القضية السكانية صداعاً في رأس الحكومة، لأنها أحد أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة المصرية.
خطورة الزيادة السكانية
الزيادة السكانية لها تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، ويؤدي هذا إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية التي تبذل خلال الفترة الماضية والعائد من النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال الأعوام الأخيرة.
أكد الدكتور طارق توفيق، رئيس المجلس القومي للسكان، أن هناك 22 جهة تعمل في مجال السكان والقضية السكانية في مصر، وأن المجلس جهة غير تنفيذية، لذلك علينا البحث عن رؤى وسياسات وخطط تنفيذية لمواجهة الزيادة السكانية.
وأشار توفيق إلى أن التوقعات تشير إلى أنه في حالة تعديل مسار الإنجاب ليكون بحد أقصى طفلين لكل سيدة، وبالتالي سنصل لنحو من 142 إلى 157 مليون نسمة في 2050.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة أزمة الزيادة السكانية في مصر.
وقال: وفقا لمعدلات المواليد المتسارعة في مصر سنصل إلى 205 ملايين نسمة في عام 2100، فالعدد كان 21 مليونا عام 1950، و104 ملايين في 2022، و124 مليونا عام 2030، وهي معدلات متسارعة جدا.
وسائل للحد من الأزمة
وأشار إلى أن المحافظات الأعلى إنجابا هي محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وهي نفس المحافظات منذ سنوات طويلة، متابعا: عملنا خططا كثيرة لا مركزية لكن المشكلة في كيفية التنفيذ، ولابد أن تجلس الوزارات كلها مع بعضها البعض.
من جانبه قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة والمناطق العشوائية، إن القوانين بالفعل ليست الوسيلة الوحيدة لكبح جماح الزيادة السكانية في مصر، لكن الموضوع يحتاج الى العديد من الأطر من ضمنها تحديد حجم المشكلة وأماكن المشكلة ذاتها.
وأضاف حسان - في تصريحات لـ"صدى البلد": مصر لديها زيادة سنوية بمعدل 2.5 مليون مولود سنويا، وهذه المواليد النسبة الأكبر منها تتركز في القرى والريف والعزب والكفور والنجوع، معقبا: "58 مليون مواطن بهم نسبة الزيادة السكانية الموجودة بشكل كبير، نتيجة المرأة غير العاملة في الريف".
وتابع: مشكلة الزيادة السكانية تحتاج الي تبني مبادرات ومشروعات قومية للمرأة الريفية بحيث تكون امرأة عاملة، لأن المرأة العاملة طبقا للإحصائيات تكون نسبة الإنجاب لديها أقل من المرأة غير العاملة، وهذا ما تتحدث عنه دائما الإحصائيات الخاصة بالتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد أن "الوعي والتوعية هما الأساس في حل هذه المشكلة، فيوجد في مصر 55 ألف منظمة مجتمع مدني ليس بها تخصصية في هذا المجال، فيجب التركيز على إيجاد جمعيات متخصصة ومؤسسات مجتمع مدني للاهتمام بفكرة "تنظيم الاسرة" بشكل أساسي ويتركز تخصصها في هذا المجال".
دعم وامتيازات ومسابقات
وأضاف: "هذا بجانب الإطار التدريسي الخاص بالدروس الخاصة بالسكان، فيجب إيجاد مادة متخصصة يدرسها الطالب من الابتدائية حتى الجامعة وتتدرج معه إلى دراسة أضرار الزيادة السكانية وتأثيرها على التنمية وهذا إجراء في غاية الأهمية".
وتابع: "العمل كذلك على فصل وزارة الصحة عن وزارة السكان بشكل أساسي، لأن الصحة المهام الخاصة بها ثقيلة جدا، فهي مسؤولة عن صحة 104 ملايين مواطن، وفي نفس الوقت الزيادة السكانية الخاصة بأكثر من 60% من الشعب المصري، فبالتالي المهمة ثقيلة ويجب فصل الوزارتين عن بعضهما للتركيز على المهام".
وأشار إلى أن وزارة السكان يجب أن يكون لها جمعيات وآليات ومنظمات مجتمع مدني متخصصة في تنظيم الأسرة والسكان بشكل أساسي، ويجب التركيز على الاحتياجات الأساسية ومنها تنمية الريف في إطار مبادرة حياة كريمة وتنظيم الأسرة، وهذا ما يحتاجه الجميع بشكل أساسي الفترة القادمة.
وأوضح أن الجانب الآخر هو دور الإعلام المصري الذي تحتاج إلى آلية إعلامية تتعامل مع الحدث بتفاهم وتوضيح، وعلى برامج التوك شو تخصيص فقرة خاصة بشكل يومي لفكرة خطورة الزيادة السكانية وكيفية التعامل معها.
واختتم: نحتاج إلى نوع من الصحافة الخفيفة التي تتعامل مع القضية بشكل تشاركي مع رجال الدين، بجانب دور الدولة وفكرة الدعم والامتيازات ومسابقات تكون في إطار تنظيم الأسرة ونحول الاستهلاك إلى إنتاج للمساهمة في تنمية الدولة ونجني ثمارها.
