EN
اكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي، قانون سحب الجنسية واعتبرته أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق.
وذكرت الوزارة الفلسطينية في بيان صحفي لها ، اليوم الأربعاء : أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الإحلالي لأرض دولة فلسطين، والإمعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين.
كما اعتبرت الوزارة الفلسطينية أن تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئه.
وختمت الوزارة بيانها قائلة “إن إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية وتوجهه ايضا لمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
