الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صعود كبير في سعر الدولار عالميا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفع الدولار اليوم الخميس بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية التي دعمت متانة الاقتصاد الأمريكي مما عزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لا يزال أمامه المزيد من رفع الفائدة.

أما الدولار الأسترالي فقد هبط بعدما أظهرت بيانات اليوم الخميس تراجعا مفاجئا للتوظيف في يناير، للشهر الثاني على التوالي، في حين قفز معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ مايو.

وهبط الدولار الأسترالي في أعقاب ذلك بأكثر من 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوى خلال يوم عند 0.6868 دولار، وسجل في أحدث تداول 0.6872 دولار.

وارتفع الدولار بعد صدور البيانات وظل متمسكا بمعظم تلك المكاسب اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.07 بالمئة إلى 103.87، بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.11 في الجلسة السابقة.

واستقر اليورو عند 1.0687 دولار، في حين هبط الدولار النيوزيلندي 0.28 بالمئة إلى 0.6263 دولار.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء تباطؤ التضخم البريطاني أكثر مما كان متوقعا في يناير وكانت هناك علامات على تراجع ضغط الأسعار في أجزاء من الاقتصاد يراقبها بنك إنجلترا عن كثب.

وقد زاد هذا من المؤشرات التي تستبعد إقدام بنك إنجلترا على المزيد من الرفع الكبير لأسعار الفائدة.

ترويض التضخم

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك المزيد مما يجب القيام به لترويض التضخم في الولايات المتحدة، وذلك بعدما أظهرت أحدث البيانات تسارع ارتفاع الأسعار الشهر الماضي بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وأضاف بايدن: "التضخم في أمريكا مستمر في الانخفاض، وهو خبر سار للعائلات والشركات في كل أنحاء البلاد.. لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في إطار عملية الانتقال هذه نحو نمو أكثر ثباتاً واستقراراً، وربما نواجه انتكاسات في هذا المسار".

وارتفع معدل التضخم بنسبة 0.5% على أساس شهري في يناير، في حين ارتفع ما يُسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، حيث جاءت قراءة المؤشرين -وهي الأعلى منذ الخريف- متماشية مع تقديرات الاقتصاديين.

كان التضخم السنوي أعلى من المتوقع عند 6.4%، مقابل توقعات عند 6.2%، وبانخفاض طفيف عن 6.5% في الشهر السابق. وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي 5.6%، مقارنة بتقديرات عند 5.5%، ما يعني انخفاضاً لا يكاد يُذكر في الرقم السنوي على مدى سبعة أشهر متتالية.