EN 
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيرد على القانون الأمريكي لخفض التضخم في فبراير أو مارس.
وحسب وسائل إعلان فرنسية، قال ماكرون: "أتوقع أن يصدر رد أوروبي على القانون الأمريكي في فبراير ومارس”.
وشدد الرئيس الفرنسي، على أن أوروبا بحاجة إلى اتخاذ خطوات للحفاظ على السوق الأوروبية الداخلية.
وديسمبر الماضي، قال ماكرون إن قانون التضخم والمناخ الأمريكي، سيؤثر سلبًا على العلاقات بين الدول الغربية.
ودعا الرئيس الفرنسي، أعضاء البرلمان الأوروبي، إلى اتباع مسار صارم بشأن الولايات المتحدة بسبب قانون خفض التضخم.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أن إجراءات الاتحاد الأوروبي الجوابية على قانون خفض التضخم الأمريكي تهدد باندلاع حرب تجارية بين بروكسل وواشنطن.
وقالت الصحيفة، إن السياسيون الأكثر نفوذا في أوروبا بحثو في قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع رد الكتلة على "الهجوم الصناعي والسياسي الواسع النطاق" الذي يشنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
تهديد بتعزيز الحمائية الأوروبية
وأشارت إلى أنه إذا فاز أنصار "الخط المتشدد"، وخاصة في فرنسا، فسيكون هناك تهديد بتعزيز الحمائية الأوروبية وحرب تجارية مع حليفها.
وحذرت من "مزيج متفجر. حيث تضغط فرنسا بشكل خاص من أجل رد أوروبي قوي".
وأوضحت أنه من بين تدابير الاستجابة التي تمت مناقشتها "لم يكن من الممكن التفكير به من قبل" مثل ميدأ "اشتري المنتجات الأوروبية".
