EN
يواجه العالم أزمات متعددة في آن واحد، اقتصادية ومالية وصحية، أثرت جميعها على حياة كافة المواطنين بالسلب، فكان لها الدور الكبير في تفاقم معاناتهم وجعلهم في حاجة ماسة إلى أي دعم يساهم في تجاوز هذه التحديات.
فبدءا بجائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، عانى مئات الملايين من الأسر بالفعل من انخفاض الدخل وزيادة أسعار الطاقة والغذاء، فهذه الأزمات كانت في حاجة إلى مساندة من الحكومات للمواطنين من اجل التعافي والمرونة في التعامل معها، وهو ما قامت به الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بشأن صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين.
قانون علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين
بتاريخ 14 نوفمبر عام 2022، اعتمد الرئيس السيسي القانون رقم 166 لسنة 2022 الخاص بإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بالتصديق عليه، بالاضافة إلى الموافقة على منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات منحة استثنائية.
ومنحت المادة الأولى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/ شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
بينما ألزمت المادة الثالثة شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين، وفي الأحوال التي يقل فيها اجمالي ما يحصل عليه أي منهم من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه، وذلك بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين اجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.
صرف علاوة غلاء إضافية لشهر رمضان المبارك
وعلى غرار هدية الحكومة المصرية لمواطنيها، شهد دور الانعقاد الحالي التقدم باقتراح برغبة بشأن صرف علاوة غلاء إضافية لشهر رمضان المبارك نظرًا للأعباء المالية ومواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية.
الاقتراح تقدمت به النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، مؤكدة دور القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة التي تؤكد الحرص الدائم على مصلحة المواطنين، والجهود المستمرة والمتابعة الحثيثة في مراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، والعمل الدؤوب على تحسين المستوى المعيشي لهم، وتوجيه كافة الإمكانيات لمصلحة المواطن.
وأشارت إلى أن مصر قد نجحت بشكل كبير في خفض معدلات التضخم والسيطرة على تضخم الأسعار، الا انه المواطن المصرى يعاني ومازال يشعر بالارتفاع الكبير في الأسعار لاسيما أسعار المأكل والمشرب والحياة المعيشية بشكل عام.
وطالبت عبد الحليم بضرورة أن تقوم الحكومة بصرف مبلغ شهر إضافي للعاملين بالدولة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية .
