EN
يبدأ اليوم الأحد العمل بشكل رسمي بالفحوصات والتحاليل الطبية للمقبلين على الزواج ، وذلك بعد إعلان الصحة عن تطبيقها وإلزام المقبلين على الزواج بها بهدف ضمان استقرار الأسرة وحمايتها صحيا.
ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة، فإن هذه الفحوصات مطبقة منذ عام 2008، ولكن ما جد عن الأمر، هو استحداث تحاليل جديدة للحفاظ بأكبر شكل ممكن على الأسرة والأطفال التي يتم إنجابها في المستقبل.
وردا على الجدل الذي أثارته هذه الفحوصات بشأن وقوفها حائلا لإتمام الزواج، حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة الرسمي، قال إن هذا الامر غير صحيح بمعنى أن هذه التحاليل ضرورية لإتمام العقد ولكن لن تقف حائلا لإتمام الزواج، لأن الهدف منها هو تعريف الطرفين بحالتهما الصحية ومن ثم يكون لديهم كامل الحرية في الاختيار.
فحوصات الزواج الجديدة
ونشرت الصحة التحاليل المستحدثة والجديدة، مؤكدة هذه الأمور يتم العمل بها منذ 2008، ولكن ما جد عن الأمر هو استحداث أنواع الجديدة وجاءت الأسعار وفقا لما النته وزارة الصحة كالتالي:
تحليل فيروس الالتهاب الكبدي B-C، وفيروس نقص المناعة المكتسبة بـ35 جنيها
تحليل الثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي بـ80 جنيها
اختبار فصائل الدم بـ 15 جنيهًا
اختبار معامل ريزوس آر إتش بـ25 جنيها
تحليل نسبة الهيموجلوبين بـ15 جنيها
تحليل سكر الدم بـ10 جنيهات
تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع سعي البرلمان في تنظيم أمور الزواج وإجراءاته في مصر، وبالتدقيق في الأمر نجد أن الفترة الأخيرة شهدت التقدم بمشروعي قانونين لتنظيم هذه العملية، وإلزام المقبلين على الزواج بعدد من الأمور بشأن اجراء عدد من الفحوصات.
مشروعا القانونين تم التقدم بهما من النائب كريم السادات، والنائبة هالة أبو السعد، وذلك بهدف معرفة حالة طرفا الزواج من الناحية الصحية، ومن ثم عرض تفاصيل حالتهم وتعريفهم بها، ونصحهم بما يضمن عدم حدوث مشاكل مستقبلا.
مشروع قانون الفحص الطبي الشامل لتنظيم إجراءات الزواج
تقدم به النائب كريم السادات، بدور دور الانعقاد الماضي، وتمت إحالته للجان المعنية لمناقشته ونظره، ويهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة كأولوية عبر إجراء الكشف والفحوصات، وتعريف كل من الزوجين بحالتهما، ويكون قرار الزواج راجعا لهما، أي أن هذه الفحوصات لن تقف حائلا أمام إتمام عملية الزواج كما يدعي البعض.
شروط جديدة للمقبلين على الزواج
وفقا لمشروع قانون الفحص الطبي الشامل، يلتزم المقبلون على الزواج بإجراء فحص مبكر وإجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الإجراء أنحاء الجسم، ويكون شاملا أيضا قياس الحالة العقلية النفسية للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلا على حياتهما وحياة أبنائهما.
وتكون هذه الخطوات قبل عملية الزواج، بفترات تحددها لائحة القانون التنفيذية، حتى يكون هناك فرصة للتأكد من طبيعة ونتيجة الفحوصات بما يضمن خلو أي من طرفيّ الزواج من الامراض، أو عمل كورس علاج إذا كان يوجد مرض يمكن علاجه.
وأتاح مشروع القانون لطرفا الزواج كامل الحرية في اتخاذ قراراتهما بشأن عقد الزواج أو إلغائه، بعد معرفة نتائج التحاليل، ولكن يكون هذا الأمر بعد توعيتهما بشأن العواقب التي قد تنتج بسبب هذا الأمر، وذلك من خلال جلسة توعية.
ونص مشروع القانون على صدور شهادة لمن يطبق عليهم هذا القانون، تفيد باجتياز دورة التأهيل التي ألزم القانون المقبلين على الزواج القيام بها، وتكون هذه الشهادة أساسية ولا يمكن عقد الزواج بدونها وإلا تم توقيع عقوبات على المأذون تصل إلى الحبس سنة مع وجود غرامة مالية.
رسوم الزواج الجديدة
وفي ضوء ما جاء به القانون، يلتزم المقبلون على الزواج بتحمل رسم لا تتجاوز قيمته 500 جنيه، مع الإتاحة لكل طرف استلام نسخة من نتيجة التحاليل الفحوصات السابق ذكرها في القانون.
مشروع قانون جديد بشأن الفحص الطبي قبل الزواج
وفي بداية دور الانعقاد الحالي، أعلنت النائبة هالة أبو السعد تقدمها بمشروع قانون جديد بشأن الفحص الطبي قبل الزواج، بهدف حماية صحة الزوجين والصحة العامة للجميع من الأمراض الوراثية والمناعية والمزمنة، عن طريق إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية بهدف الكشف عن بعض الأمراض المعدية والوراثية، لحماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى حماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين، حيث تنتشر أمراض الدم الوراثية، خاصة مرض فقر الدم المنجلي ومرض الثلاسيميا وفيروس نقص المناعة وفيروس التهاب الكبد الوبائي (ب).
