EN 
أصبح السوق المصري جاذب بشكل كبير للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية؛ لتحسين مجال الاستثمار ، وإزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، وإصدار التشريعات والقوانين التي تسهل من عملهم.
وبدأت مصر خلال الفترة الأخيرة تستقبل عددا كبيرا من الشركات الأجنبية التي تعمل في مجالات وتخصصات مختلفة، ولديها مشروعات استثمارية تسعى لتنفيذها بالسوق المصري بالتعاون مع الحكومة المصرية، ومنها الشركات الروسية.
استثمارات الشركات الروسية بمصر
واتجهت الشركات الروسية خلال الفترة الماضية إلى الاستثمار في السوق المصري وهجرة الأسواق الأوروبية، وذلك نتيجة للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية بحق تلك الشركات عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد توقيع اتفاق بين مصر ورسيا بالتعامل بالجنيه والروبل.
وتعد أحدث الشركات الروسية المنضمة إلى مصر، هي مجومة متخصصة في مجال تصدير الأخشاب، وقامت تلك المجموعة باختيار مصر لتدشين مصنع كبير يكون وجهه التصدير إلى إفريقيا وشبة الجزيرة العربية.
وأوضحت الشركة، أنها تعتبر مصر "الخيار الأكثر واقعية" لإنشاء شركة تغليف التي تستخدم في الحفاظ على الأخشاب من التلف.
كما أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشركة وفقا لصحيفة "فيدوموستي" الروسية على هامش منتدى كراسنويارسك الاقتصادي (KEF-2023)، أن مصر هي الاختيار الأنسب لتأسيس مصنع كبير لصناعة هذه الأغلفة المستخدمة في مجال الأخشاب.
وكانت مجموعة Segezha الروسية المتخصصة في تصدير الأخشاب قد أوقفت عمليات تسليم المنتجات إلى أوروبا، وأعادت توجيه معظم الكميات إلى الدول الآسيوية ومصر.
وقال رئيس الشركة ميخائيل شامولين: "أوقفت شركة الأخشاب الروسية Segezha Group توريد منتجاتها إلى أوروبا في يوليو بسبب العقوبات، وقامت الشركة بتوريد منتجات الخشب إلى مصر.
وأشار شامولين أيضا إلى أن الشركات الأوروبية التابعة للشركة تواصل العمل، ولكن هناك مشاكل مرتبطة بالعملاء النهائيين.
والتقت جمعية رجال الأعمال المصريين، بوفد من رجال الأعمال والشركات الروسية، حيث تكون الوفد من 8 شركات روسية ترغب العمل بمصر من خلال مصانعها، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا.
وتعمل الـ"8" شركات الروسية في مجالات مختلفة وهي: "الأبواب، وأنظمة إمداد الطاقة لمعدات البنية التحتية، وأسطوانات غاز السيارات، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، وأنظمة المراقبة، وتصنيع وتطوير الإلكترونيات، ومحولات الطاقة الشمسية، أسطوانات نقل الغاز، وتصنيع وتوريد أنظمة الفحص، وأنظمة ومعدات الإطفاء والإضاءة وغيرها".
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، قد دعت لفرض حظر على تصدير الأخشاب وعدد من المنتجات المصنوعة منها إلى الدول غير الصديقة التي فرضت عقوبات على روسيا.
لماذا اتجهت شركات روسيا لمصر؟
وذكرت الوزارة، في بيانها شهر مارس الماضي أنها قامت بصياغة مشروع قانون حول ذلك.
وأضاف البيان: "اقترحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، فرض حظر على تصدير الأخشاب وعدد من المنتجات المصنعة منها بحلول نهاية هذا العام. ويجب أن يشمل هذا الحظر الدول المدرجة في قائمة البلدان غير الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".
وأكدت الوزارة الروسية، أن لب خشب البتولا "المادة الخام الرئيسية لإنتاج الورق" ورقائق الوقود الخشبية، التي سيشملها الحظر، تعتبر من السلع الأساسية الهامة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال تبلغ حصة روسيا ما بين 10% و 15% من استهلاك فنلندا لهذه المواد، مما يعني أنه سيكون من المستحيل الحصول على بديل لها في مرة واحدة.
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمحاضرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن العلاقة الاقتصادية بين مصر وروسيا تطورت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث تنجذب الشركات الروسية للعمل داخل مصر، وذلك بسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ضد روسيا.
وأضافت "الدماطي" - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطور التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا في السنوات الماضية، دليل على قوة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، وتضاعف ذلك التعاون بعد تعاقد البنك المركزي المصري والروسي على قرار تبادل العملات ما بين الدولتين، وهذا سهل التعاون الاقتصادي بشكل أكبر، وبلغ معدل نمو التبادل التجاري عام 2021 – 2022 حوالي 21%، وتشير إلى أن قيمة التبادل التجاري بين الطرفين زادت بنسبة 50% خلال العام الماضي 2021 مقارنة بعام 2013 لتصل إلى 4.5 مليار دولار غالبيتها صادرات روسية إلى مصر.
واختتمت أن المستثمرين الروسين الأن أصبحوا يتجهوا إلى قطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ، لافتة: فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، فروسيا تحتاج بشكل متزايد للمنتجات الزراعية المصرية من الخضار والفواكه إضافة إلى منتجات الصناعة التحويلية والاستهلاكية، ولا سيما أن مصر تنظر إلى روسيا على أنها حليف استراتيجي قوي في إطار تعدد الشراكات المصرية مع القوى الدولية التقليدية، وتنظر روسيا إلى القاهرة على أنها مركز هام لصناعة القرار في محيطها الإقليمي.
وكان إجمالي عدد الشركات الروسية في مصر 451 شركة في عام 2020، وكانت خطة روسيا هي إنشاء مركز متنوع للإنتاج الصناعي واللوجستيات في مصر، مما سيساعدها أيضا في الوصول إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا.
