EN 
أعلن المعتصمون داخل حزب الوفد دعوتهم لعقد إجتماع طارىء للهيئة العليا لحزب الوفد غدا الثلاثاء الساعة ٣ عصرا.
وأكدوا أنه تم التواصل مع أكثر من ٢٠ عضو من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد طبقا لنص لائحة حزب الوفد لدعوة الهيئة العليا لإجتماع طارىء غدا لمناقشة إعتصام أعضاء حزب الوفد ومطالبهم برحيل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد من الوفد وسحب الهيئة العليا للثقة منه.
كان ٢٥٠ من أعضاء حزب الوفد قد أعلنوا الدخول فى اعتصام مفتوح منذ الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء اعتراضا على أداء الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد على مدار السنة التى تولى فيها رئاسة حزب الوفد ، بالإضافة إلى تصريحاته المتناقضة والمسيئة لحزب الوفد.
وطالب أعضاء حزب الوفد على مستوى الجمهورية المعتصمين داخل مقر حزب الوفد بالدقى برحيل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، داعين الهيئة العليا لحزب الوفد إلى سحب الثقة منه.
وقد أصدر أعضاء حزب الوفد المعتصمين داخل مقر حزب الوفد بالدقى بيانا مشتركا قالوا فيه : "بعد مرور عام من تجربة مريرة عاشها حزب الوفد، وأحداث مؤسفة وأخطاء متكررة وإصدار قرارات عشوائية وإلغائها من رئيس الحزب وقلة قليلة من معاونيه والمحيطين به من عديمي الخبرة وأصحاب الأهداف والمصالح الخاصة والإصرار على العمل منفردًا دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب، بهدف تهميشها والتسرع فى اتخاذ قرارات الفصل والتجميد لقيادات الحزب وأعضائه وجميعها تخالف لائحة النظام الداخلي للوفد الذي يشكل دستورًا لا يجب تجاوزه".
واضاف المعتصمون فى بيانهم : "والأخطر أن جموع الوفدين قد أيقنوا أن هناك مخططًا لتغيير أيدلوچية الحزب من بعض العناصر وعلى رأسها رئيسه، تحاول السيطرة على مفاصل الحزب. وظهر هذا جليًا في إبعاد الوفدين سواء من خلال المال الأسود لشراء البعض أو من خلال إقصاء الوفدين.
وتابع البيان : "ولعل ما يؤكد هذا المخطط للإطاحة لكل من يحاول إيقاف هذه المسيرة ما صدر مؤخرًا من قرارات بتجميد أعضاء من الهيئة العليا والمكتب التنفيذي وكذا الهيئة البرلمانية والتهديد العلني بفصل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إذا لم يمتثلوا لابتزاز رئيس الحزب السياسي الخارج عن الإطار الحزبي واللائحي".
واستطرد : "هذا بالإضافة إلى قيامه بخيانة الأمانة وتسليمه شيكات النواب الذي تسلمها في حضور الهيئة العليا السابقة بناًء على طلبه وتعهده بتحصيلها، إلا أنه قام بتسليم تلك الشيكات فى ظروف تقف أمامها علامات الاستفهام وغيرها من المخالفات الجسيمة التي تهدد كيان الوفد ومسيرته الطويلة الوطنية وتحقق أهدافه في أخونة الحزب".
وقالوا : "نحن أبناء الوفد نهيب بالقيادة السياسية في التدخل الفوري لحماية الوفد والدولة المصرية من محاولات رئيس الحزب ومن يدعمه".
وطالبوا فى ختام بيانهم الهيئة العليا وجموع الوفدين بإقالة رئيس الحزب من منصبه ومن جميع تشكيلاته باعتبار ما صدر منه يشكل خطرًا داهمًا على الوفد وجرائم إهدار مال عام ، وإحالة الوقائع ثابتة البيان وغيرها إلى النائب العام للتحقيق فيها حفاظًا على أموال الحزب ، واعتبار أن تشكيلات الجمعية العمومية التي انعقدت فى 11/3/2022، هي الجمعية العمومية التي يعتد بها وإلغاء كل ما يخالفها من تشكيلات أو قرارات لرئيس الحزب ، و تجميد جميع قرارات رئيس الحزب التي صدرت منذ توليه المنصب وحتى تاريخه، لحين مراجعتها والتحقق من مدى مشروعيتها لائحيًا ، وتعين سكرتيرًا عامًا جديدًا للحزب لمدة عام لتسير الأعمال ، وتعيين رئيس مؤقت لمدة عام لتسير شئون الحزب، على أن لا يكون له حق الترشح لانتخابات رئاسة الوفد بعد انتهاء مدته.
