الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لحيازتهما مواد مخدرة.. شخصان يواجهان السجن المشدد 3 سنوات

مخدرات
مخدرات

جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين 15 يوما على ذمه التحقيقات التي تجري معهم لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بالقاهرة.

 

وكان تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار.

 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذان من دوائر أقسام المديرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

 

وتم ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 12,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى قرابة 2 مليون جنيه – 5 هواتف محمولة).

شحنة مخدرات

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,387,500جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفي سياق متصل، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط سائق ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية حال استقلاله سيارة "قيادته وملك والده" ، وبحوزته ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام – هاتف محمول).

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.