EN
انتهجت الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016 برنامجا قويا للإصلاح الاقتصادي لإخراج الاقتصاد الوطني من حالة الخمول التي أصابته عقب أحداث 2011، وما تلاها وتحديدا بعد حكم جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، والتي انعكست بالسلب على الاقتصاد المصري، نتيجة الأعمال التخريبية لمقدرات الدولة وخلق أزمات أمام الدولة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي تبعه تحرك في سعر الصرف، والذي شهد تحركا في أسعار العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية، ولكن الجميع أشاد ببرنامج الإصلاح وقدرته على العبور بالاقتصاد المصري لبر الأمان، خاصة وقت الأزمات "حدث ذلك في عام 2020، حيث وباء كورونا، وعام 2022، حيث الحرب الروسية الأوكرانية".
أزمة الدولار ستصبح من الماضي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك أزمة اقتصادية كبيرة يمر بها العالم وتأثرنا بها؛ ولكننا متماسكون وسنتجاوزها.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل الإفطار مع الجنود ومشايخ سيناء، أمس السبت: “الأزمة سنعبرها مثلما عبرنا الكثير، والأزمة ستكون تاريخاً مثل أزمة مكافحة الإرهاب، حتى الدولار سيصبح تاريخًا”، مشيرا إلى أن هناك "أزمة اقتصادية؛ ولكن نشتغل ونجتهد وربنا مطَّلع علينا وأكيد سيكلل جهودنا بالنجاح".
وأكد السيسي أن “الدولة تقدر مكانة شيوخ القبائل وستعمل على تعزيزها”، موضحًا أن تلاحم الشعب مع أجهزة الدولة ضرورة لاستكمال التنمية، وتابع: "سنواصل العمل على تنفيذ المزيد من المشروعات لتنمية سيناء".
وقال الرئيس السيسي :"نجدد عهدنا مع أهالي سيناء بمواصلة التنمية"، موضحًا أن هناك جهدًا ضخمًا تم إنجازه لتنمية سيناء.
والتقى الرئيس السيسي مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيش الميداني والثالث الميداني.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد شوقى، الخبير الاقتصادي، إنه فيما يخص أزمة الدولار، فتبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل السيطرة عليها، حتى أنها تحصل على التمويل اللازم لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مشيراً إلى أن "مصر بها احتياطي يكفي احتياجاتها".
وأضاف أحمد شوقي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تقوم بإجراءات قصيرة الأجل في الوقت الحالي لتجاوز تلك الازمة، ولكن من الإجراءات التي ستُنهي الأزمة أن يكون هناك وفرة في الإنتاج، والتوجه بشكل أكبر نحو الزراعة والصناعة، والدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد.
وتابع: "الأمر سيأخذ وقتا حتى تحقيق المرجو”، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأراضي التي يتم استصلاحها في الصحراء الغربية والتي تعادل مساحة الدلتا، وفي خلال الــ3 سنوات المقبلة سيكون هناك وفرة كبيرة في المناطق الزراعية، والتي ستساهم بدورها في احتواء معدلات التضخم وانتهاء أزمة الدولار.
إشادات دولية بالاقتصاد المصري
وسبق وأن أشادت مجموعة "أكسفورد" للأعمال بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المالية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنها "ساهمت في جعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى القارة الأفريقية، والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019".
وقال هارى فان شيك، المحرر الإقليميلمجموعة أكسفورد للأعمال، إنه قبل تفشي الوباء كانت مصر أحد أفضل الاقتصادات أداءً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الرغم من الآثار المدمرة للوباء، يبدو أن هذا الاتجاه سيستمر نتيجة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة والبرنامج الإصلاحي الذي نفذته مصر في السنوات العديدة الماضية، بدعم من صندوق النقد الدولي لمعالجة الوضع المالي للدولة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والذي ساعد في قدرة مصر على الاستجابة للتحديات التي فرضها الوباء، وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى التخفيف من انتشار الفيروس، والحفاظ على النشاط الاقتصادي".
وأضاف: "نفذت الحكومة سلسلة من تدابير التحفيز المالي والمبادرات السياسية لمساعدة الشركات، والتي استجابت بدورها من خلال التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فى ذلك الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والصناعة وتجارة التجزئة والطاقة، مسترشدة باستراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تحدد ما يقرب من 80 برنامجًا ومشروعًا، بما فى ذلك تطوير النقل النهرى، وبرامج ريادة الأعمال، ومراكز الخدمات اللوجستية والمشاريع البيئية".
كما ذكرت الإيكونوميست أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، والتي بلغت 5.9 مليار دولار عام 2020، أظهرت احتفاظها بثقة المستثمرين على المدى الطويل، متوقعة في الوقت نفسه أن تكون مصادر الطاقة المتجددة نقطة جذب هامة للاستثمار الأجنبي المباشر ودعم نمو الاقتصاد المصري .
كما أن انضمام مصر لمؤسسة “جي. بي. مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارًا من نهاية شهر يناير المقبل 2022، بعد خروجها منه في يونيو 2011، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر للمؤشر لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا فى هذا المؤشر.
وأكد أحدث تقرير لشركةJLL،أن مصر واحدة من اقتصادات الأسواق الناشئة القليلة التى استمر ناتجها المحلى الإجمالى فى النمو حتى الآن، كما أشاد التقرير بقطاع التشييد والبناء، متوقعا أن ينتعش فى مصر بنمو قدره 10.7%.
وأضافت أنه فى نوفمبر 2020 خصصت الحكومة 5.2 مليار دولار لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، وتم تخصيص 3.3 مليار دولار لبناء مشاريع الكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحى والإسكان فى 21 مدينة حضرية قائمة، كما تخطط الحكومة لاستثمار 32 مليار دولار فى توسعة مترو القاهرة على مدار الأربع سنوات المقبلة، و19 مليار دولار فى تنفيذ 11 مشروعًا بتروكيماويًا جديدًا حتى عام 2035.
