EN 
التطوير العقاري قاطرة للتنمية الاقتصادية في مصر، وتستقبل الحكومة مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووافقت الحكومة على زيادة عدد الأدوار بالمشروعات في الأراضي السكنية المسندة للمستثمرين العقاريين مقابل سداد العلاوة المستحقة لها، وفقا لعدد الأدوار، في بالخطاب رقم 51535 لسنة 2022 على تطبيق نظام الحجوم على المناطق السكنية، بعدما تقدم عدد كبير من المستثمرين بمقترحاتهم للوزارة، بزيادة عدد الأدوار.
زيادة الأدوار بمنطقة الحزام الأخضر
بدأت الوزارة بدأت بالفعل في تطبيق هذا القرار على عدد من القرارات الوزارية التي صدرت مؤخرا لعدد من الشركات وكان من بينها أراضٍ بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وتكون الشركات العقارية التي حصلت وستحصل على الموافقة ستكون ملزمة بسداد قيمة العلاوة قبل استصدار تراخيص البناء.
ومن أبرز الشروط الواجب توافرها لتطبيق قرار زيادة عدد الأدوار أن يتم الالتزام بعدم تجاوز الارتفاعات الاشتراطات البنائية المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والارتفاعات الجديدة من ارتفاع أراضي ودورين إلى ارتفاع أراضٍ وأربعة أدوار إلى ما أكثر، لافتا إلى أن تطبيق هذا الشرط يختلف من مشروع لآخر شريطة عدم تعارضه مع قيود الارتفاع الصادرة من القوات المسلحة.
شروط السماح بزيادة الأدوار
وإذا كان ارتفاع العمارات السكنية أرضي و4 أدوار متكررة فتكون المسافة بين العمارات أو ما يطلق عليها الردود الجانبية لا تقل عن 8 أمتار، وفي حالة عدم وجود فتحات في هذه الواجهات يمكن أن تصل المسافة حتى 6 أمتار، طبقا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم 7 بتاريخ 7/7/2015، لافتا في حال وصول ارتفاع المبنى أو العمارة السكنية لـ 36 مترا؛ تكون المسافة حول مباني العمارات بما لا يقل عن 25% من ارتفاع كل مبنى.
من جانبه، قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القرار جاء بناء على مطالبة عدد من الشركات العقارية بتطبيق نظام الحجوم مقابل سداد العلاوة المقررة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.
وكشف منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الارتفاعات الجديدة تصدر من ارتفاع أراضي ودورين إلى ارتفاع أراضٍ وأربعة أدوار، و تطبيق هذا الشرط مع قيود الارتفاع الصادرة من القوات المسلحة.
وتابع: طرح هذا القرار قبل 5 سنوات، ولاق اعتراض من البعض في لجنة النواب بسبب منحه ذلك التسهيل لفئة دون الأخرى، وطالب بامتداد القرار لجميع الفئات وتسهيل حركة البناء، عقب توقفه بسبب فيروس كورونا واشتراطات البناء الجديد .
حلول التغلب على تحديات المستثمرين
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، قد استجابت لمطالب المطورين العقاريين، التى تقدموا بها خلال لقاء سابق معهم مطلع العام الجارى، كما استمع إلى المطالب الجديدة التي تقدموا بها، وكذا مقترحاتهم للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري حالياً، موضحاً أنه سيتم دراسة تلك المطالب والمقترحات للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين، وتحافظ على هذا النشاط الاقتصادي المهم، الذى يسهم فى توفير العديد من فرص العمل، ويساعد في تحقيق المخططات التنموية.
وكان رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة حريصة على دعم القطاع العقاري، موضحا خلال مؤتمر صحفي، أول فبراير الماضي، أنه كان هناك تحديات تواجه القطاع العقاري في ضوء زيادة أسعار مستلزمات البناء، وأنه تم الجلوس مع قطاع التطوير العقاري، وقد حددوا عددا من المطالب وبناءً على التنسيق مع وزير الإسكان تم إصدار قرارات هامة أبرزها مد الممد الزمنية للمشروعات بنسبة 20% للمدة الموجودة وترحيل الأقساط المستحقة لنفس المدد لتقليل الضغط الواقع عليهم.
