مصدر جديد للدخل القومي.. ماذا يحتاج تصدير العقار حتى يحقق مكاسب دولارية؟

تبذل الدولة جهودا كبيرة، لتعظيم الاستفادة من مواردها الزراعية والصناعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والاتجاه نحو التصدير، وذلك للوصول إلى حلم تحقيق الصادرات المصرية 100 مليار دولار سنويا، ولعل أبرز القطاعات، القادرة على المشاركة بنسبة التصدير المستهدفة، هو القطاع العقاري، نظرا لما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تطوير القطاع العقاري، وبناء حوالي 40 مدينة جديدة، مدن الجيل الرابع والخامس والمدن الخضراء.

وتهدف خطة الدولة، إلى تعظيم الاستفادة من القطاع العقاري، بشتى السبل، وأيضا القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة، وإعادة استغلال بعض المناطق المتميزة، وهو القرار الأخير، الذي اتخذه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بـ تقييم أصول الدولة على النيل في مناطق القاهرة والجيزة، وطرحها لإعادة استغلاله بالشكل الأمثل.

ثروة وأصول بالمليارات.. ماذا تحقق تجربة تصدير العقار المصري للاقتصاد؟

يحقق مليارات الدولارات.. تصدير العقار المصري فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد

تصدير العقار المصري إلى الخارج

وفي هذا الصدد، نظم "صدى البلد"، جلسة حوارية تحت عنوان: "تصدير العقار المصري للخارج.. الآلية المطلوبة والمكاسب المنتظرة"، وقال الدكتور محمد سمير، خبير التمويل العقاري، إن سوق العقارات في مصر، ذو طبيعة خاصة، لان ثقافة تملك العقار، في مصر متأصلة، وزادت خلال الـ 60 عاما الماضية، لأنه في السابق لم توجد خطة إسكانية، ومع بداية الخمسينيات، كان عدد السكان قليل، وبالتالي كانت العلاقة الإيجارية مستقرة بين المالك والمستأجر، إلى أن تأزمت العلاقة عام 1981 بسبب قانون الإيجار، وحينها عزف الملاك عن تأجير عقارتهم، ما أدى لعجز في العقار مع عدم وجود تنظيم للسوق.

التعديلات تشريعية ينتظرها القطاع العقاري

وأضاف سمير، أنه كي تنجح تجربة تصدير العقار المصري، يجب في البداية إجراء إصلاحات تشريعية حتى ننتقل للعالمية، موضحا أن التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية تعاني بعض التضارب، وتعاني هذه النقاط:

• لا يجور للأجنبي تملك أكثر من عقارين على ألا تزيد مساحتهم عن 4000 متر.
• لا يجوز بيع العقار إلا بعد 5 سنوات.
• لا يجوز بيع العقار إلا بإذن من رئيس مجلس الوزراء.

أوضح خبير التمويل العقاري، أن العملاء يجب أن يحصلوا على ملكية عقارية واضحة، لأننا لا نزال نتعامل بالعقود العرفية الابتدائية، والتي يمكن أن تتكرر، ولا يمكن إثبات ملكية العقار من خلالها، وهي مشكلة تعاني منها مصر، كما أنه لم يكن يوجد في الدستور مادة تنظم حقوق السكن إلا في دستور 2014، عندما طرحته لجنة الـ 10 والتي أقرت بأن الدولة ملزمة بتوفير سكن لذوي الدخول المنخفضة.

نظام جديد لإثبات الملكية العقارية

ولفت إلى أن الإمارات بها دائرة الأملاك والأراضي، والمسجل بها جميع أملاك ومالكي العقارات، وهي تجربة يمكن الاستفادة منها، بدلا من مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، القائمة على نظام شهر الأشخاص، وهي المعنية بتسجيل العقار والملكية العقارية.

من جانبه، قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن مصر لديها العديد من المقومات والبنية التحتية للمنافسة إقليميا، ولكن تواجه بعض التحديات أبرزها عدم وجود دعاية كافية بالنسبة لتصدير العقار، كما أنه يجب التركيز على خطة دعائية مبنية على أهداف توفير العملة الصعبة، وهذا الاحتياج ضروري حاليا، خاصة وأن صناعة العقارات في مصر يعمل بها حوالي 5 ملايين مواطن، وتمثل 25% من إجمالي الدخل القومي، 17% منها بطريقة مباشرة، وأيضا يدخل في إطار 96 صناعة مثل النجارة والحدادة وغيرها، وبالتالي فهو قطاع ثري وضخم.

مقومات المنافسة متواجدة بمصر

وأشار إلى أن مصر بها حاليا عددا كبير من المدن الجديدة، من الجيل الرابع والخامس، ومناطق ذات خدمات متكاملة، وذات جودة وتميز، ولكن ينقص هذه المناطق الدعاية، إضافة إلى وجود بنية تحتية من شبكات الطرق والنقل والتطوير الخدمي، والمواقع المتميزة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما بفكرة تصدير العقار كأحد الدعائم الأساسية للناتج القومي المصري، وتقدم العديد من التسهيلات عبر استهداف غير المصريين بالخارج.

دور غرفة التطوير العقاري في تنظيم السوق

وشدد راشد، على أن غرفة التطوير العقاري تنظم العلاقة بين جهة الولاية والمطورين العقاريين والعملاء، وتطلع على خطط المطورين، كما أن الفترة الماضية شهدت عقد جلسات مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان لإشراك المطورين العقاريين في الخطط والقرارات، وهذا دور الغرفة الهام في الوقت الحالي، إلى جانب دورها في تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المباني الإدراية وتأجيلها بسبب أزمة جائحة كورونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أن الغرفة تعمل على عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي للوصول إلى خارطة طريق نصل بها إلى قرارات تسهل أمور التمويل العقاري والتصدير العقاري، مشيرا إلى أن مجلس النواب يناقش حاليا أيضا قانون اتحاد المطورين العقاريين لوضع الأسس التشريعية التي يحتاجها القطاع العقاري، وإلى أن يتم إصدار القانون فإنه يتم تصنيف المطوريين إلى 5 تصنيفات حسب مساحة أراضي التطوير من 50 فدانا صغرى، ومن 50 لـ 200 مساحة متوسطة، ومن 200 لـ 500 مساحة أكبر، ومن 500 لأكتر من 1000 مطور عام.