EN
فجر خبير لوائح رياضية مفاجأة بشأن لجوء النادي الأهلي إلى تحريك دعوي أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بحل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت نظر الدعوى التى أقامها النادى الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه جلسة 14 مايو.
وتقدم المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية خلال الساعات القليلة الماضية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.
المادة 58 بلوائح الفيفا تنصف الأهلي
قال خبير اللوائح الرياضية في تصريحات له عن لجوء الأهلي للمحاكم المدنية: وفقًا للمادة 58 في كتيب الفيفا القانوني المعدل في سبتمبر 2022 ضمن باب التعهدات يأتي في الفقرة الثانية :" اللجوء إلى شكل من أشكال التقاضي العادي، ممنوع، مالم ينص عليه في اللائحة التنظيمية للفيفا، والتوجه إلى المحاكم العادية بكافة أشكلها ممنوع تماما.
وتابع : " وتقول الفقرة الثالثة :"على الاتحادات أن تدرج ضمن لائحتها التنظيمية، نصا يمنع نقل الخلافات التي تتعلق بالاتحاد، الدوري، أعضاء الدوري، الأندية، أعضاء الأندية، اللاعبين، الحكام، والمسؤولين الأخرين في الاتحاد إلى القضاء العادي، ويجب أن يكون هناك توافق مع بين لوائح الفيفا وما ينص عليه القانون المحلي، وبدلا من اللجوء للمحاكم العادية، يمكن نقل النزاع إلى محكمة مستقلة مشكلة تحت القواعد الخاصة بالاتحاد المحلي والقاري والمحكمة الرياضية الدولية.
أضاف عن أزمة النادي الأهلي ولجنة الانضباط: أعطى الفيفا أيضا للاتحاد المحلي حق معاقبة أي عضو يتجاوز تلك النقطة :"الاتحادات المحلية من حقها فرض العقوبات على أي عنصر يعجز عن احترام تلك التعهدات، والتأكيد أن أي تظلم ضد هذه العقوبات يجب أن يكون لدى المحكمة الرياضية وليس المحاكم العادية.
وأسهب : جاء غياب المحكمة الرياضية عن المشهد وتجميد من يقوم بدورها مركز التسوية والتحكيم الرياضي بقرار من المحكمة الدستورية العليا ليضع الأندية أمام القضاء العادي للحفاظ على حقوقهم في التقاضي.
وقال أيضا: جاءت خطوة النادي الأهلي باللجوء إلي المحاكم المدنية نظرا لغياب درجة تقاضى تحق له وألزم بها الفيفا الاتحادات، فعندما نص الاتحاد الدولي على عدم جواز اللجوء للمحاكم العادية اقترنت المادة بهيئة قضائية مستقلة للنظر في هذه القضايا.
أشار الي أن نادي الزمالك كان قد اقدم على نفس فعل الأهلي في شهر فبراير الماضي عقب رفض اتحاد الكرة لقيد صفقاته الجديدة بسبب نزاع إداري على غرار نزاع الأهلي الإداري مع اتحاد الكرة في تشكيل لجنة الانضباط واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لإلزام الأخير بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الـ 26 من شهر مارس الماضي، بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها واختصاص المحكمة الرياضية الدولية بها.
