اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى التى أقامها النادى الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه جلسة 14 مايو.

وتقدم المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية خلال الساعات القليلة الماضية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بإلايقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

بعد لجوء النادي الأهلي إلى القضاء الإداري لحل لجنة الانضباط، سادت حالة من الجدل، فيما جاء رد وزارة الرياضة صادما.

شكوى الأهلي قرار إداري 

أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، أن النادي الأهلي لجأ للقضاء الإداري لإلغاء قرار تشكيل لجنة الانضباط وهو قرار "إداري وليس رياضيا"، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى أن هناك لائحة واضحة لاتحاد الكرة بأحقية الأندية في اللجوء للقضاء الإداري.

وقال رشوان، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر قناة “etc”: "نادي الزمالك لجأ منذ شهرين للقضاء الإداري ضد قرار اتحاد الكرة بمنع قيد لاعبين، والنادي الأهلي لجأ للقضاء ضد قرار إداري، وهو تشكيل لجنة الانضباط".

وأضاف: "المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات، وهو قيمة وقامة كبيرة، وجد أن هناك طعنا من النادي الأهلي، والقضية منظورة حاليًا، لذلك قرر تعليق العقوبات لحين الفصل فى الدعوى، والمُشرع هو من وضع اللائحة التي تنص على ضرورة انتخاب لجنة الانضباط، وفي فقرة أخرى ولكنها استثنائية، وهي خلو بعض المناصب في اللجنة ولم يتحدث عن تشكيل لجنة كاملة".

وأكمل: "النادي الأهلي مُحق في الدعوى القضائية، وأقرب للحصول على حكم من القضاء الإداري لصالحه وفقًا للقوانين".

وتابع: "أتمنى أن نشاهد مخاطبات الفيفا لاتحاد الكرة المصري بشأن تشكيل لجنة الانضباط، على الجبلاية أن تكشف للرأي العام رد الاتحاد الدولي على قانونية تعيين اللجنة، ولأن الجميع هدفه إعلاء سلطة الجمعية العمومية وهو من أهداف اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الدولية".

واختتم تصريحاته قائلا: "أين لجنة فض المنازعات؟! ولا يجوز أن يتم تعيين لجنة قضائية عن طريق موظفين".

الانضباط تنصف الأهلي 

علق المستشار عزت خميس، رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، على لجوء النادي الأهلي إلى محكمة القضاء الإداري من أجل الطعن على تشكيل اللجنة بعد إصدارها قرارا بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا، نجم المارد الأحمر، 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.  

وقال المستشار عزت خميس، فى تصريحات صحفية: “حق التقاضي مكفول للجميع، ودعوى الأهلي لا تخالف المادة 38 لأنها تتعلق بشق إداري، والمسألة تقديرية للمحكمة، فقد ترى الأمر متعلق بكرة القدم أو لا”.

وأضاف: “المادة 38 من لائحة لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تعليقا على دعوى الأهلي أمام القضاء الإداري” تنص على أنه لا يجوز للأندية والمسئولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم".

وقال عن دعوى الأهلي أمام القضاء الإداري: “هذا لا يقلل من أهمية اللجنة، سواء تم قبول الطعن أم تم رفضه، ونحن جئنا لأداء مهمة وضبط المنظومة الكروية”.

وزارة الرياضة تصدم الأهلي 

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا جاء فيه: “تؤكد اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة على استقلالية الاتحادات الرياضية من النواحى الفنية وفقاً لأحكام الدستور المصرى وما أقره في مادته رقم 84 باحترام المواثيق الدولية، وكذلك قانون الرياضة الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وعلى الأخص في مادته رقم 38 في فقرتها الثانية والخاصة باعتبار الاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون اللعبة، فى حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة ، وكذلك لوائح الأنظمة الأساسية واللائحة المالية المنظمة للعمل بمختلف الهيئات الرياضية.

وحيث إن الاتحاد المصرى لكرة القدم هو المنوط به تسيير جميع الأعمال والشئون الفنية الخاصة بالمسابقات، فضلاً عن عمل اللجان المختلفة التابعة له ومنها الحكام والانضباط والاستئناف والمسابقات والقيد وغيرها، على النحو الذى أقرته لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى لكرة القدم والصادرة بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد، والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) والمنشورة في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة رقم 3 من قانون الرياضة، تؤكد اللجنة القانونية بالوزارة أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بتعيين لجنة الانضباط من السادة الأجلاء المستشارين والقضاة مطابقاً لصحيح حكم الواقع والقانون، وذلك في ضوء قيام الاتحاد المصرى باستخدام السلطة المخولة له في اللائحة، وذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة الانضباط إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية والتي تبدأ الدعوة إليها بعد انتهاء السنة المالية (1 يوليو 2023)، والتي ستتضمن ضمن جدول أعمالها اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين لجنة الانضباط".

ثانياً: قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم

تؤكد اللجنة القانونية أن اللوائح المنظمة رسمت الطريق واضحاً أمام أي هيئة رياضية للطعن على قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف، وأن أي اعتراض او تعليق على أحكام وقرارات تلك اللجان دون سند قانونى يعد افتئاتاً على صلاحيات تلك اللجان واستقلاليتها، والتي رسم المشرع آليات ومسارات الطعن عليها وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس).

وتهيب اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة عدم الانسياق خلف أية شائعات أو اجتهادات من شأنها إثارة الرأي العام دون أى سند قانونى، وكذلك الخطوات المتخذة للاعتراض على تلك القرارات خارج الإطار القانوني المحدد للطعن أو الاعتراض على تلك القرارات أو الأحكام.