EN 
تبذل الدولة جهودا كبيرا لتعظيم مواردها من العملة الصعبة، ومن ضمن هذه الموارد، استغلال القطاع العقاري، لجذب الدولار، في إطار الخطة العمرانية، لإحداث نقلة نوعية في المباني والتخطيط العمراني الحديث والأخضر والذكي، ضمن رؤية مصر 2023، من خلال 3 محاور، هي إزالة المناطق والمساكن الخطرة، إزالة المناطق العشوائية وغير المخططة، التوسع في إنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، ويأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.
شروط جديدة لمنح الجنسية
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأربعاء الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل، بعض أحكام قانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن منح الجنسية المصرية، ويستهدف مشروع القانون تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس، وتقدير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.
ويأتي مشروع القانون انطلاقا من سياسة الدولة نحو خلق الجو الملائم لتشجيع الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري عن طريق استقطاب العملات الاجنبية، حيث أن هناك الكثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم سواء كان كاستثمار عقاري أو إنشاء مشروع استثماري بما يوفر فرص عمل بها، أو من خلال وضع وديعة بنكية.
من ناحية أخرى يتابع الرئيس السيسي، بشكل شخصي، الموقف التنفيذي للمشروعات العقارية، خاصة العاصمة الإدارية، بينما استعرض مجلس الوزارء بداية الأسبوع الماضي، الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة حديثا إلى العاصمة الإدارية كجزء من المرحلة الثانية لعملية الانتقال بعدد 19 وزارة وجهة، على أن يبدأ انتقال تلك الجهات بداية من الأسبوع القادم، بالإضافة إلى 14 وزارة وجهة التي انتقلت بالفعل في المرحلة الأولى.
الانتقال إلى العاصمة الإدارية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه قام بزيارة وزارتي النقل والإسكان التي، انتقلتا بالكامل، وأنه سيزور عدداً من الوزارات المنتقلة تباعاً، كما وجه بسرعة انتهاء انتقال باقي الوزارات تباعاً، مؤكداً أن الموظفين المنتقلين بدأوا في التأقلم مع المقار الجديدة، ووسائل المواصلات، مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها في مدينة بدر.
وعن أهمية وجدوى انتقال الموظفين والوزارات إلى الحي الحكومي، استضاف "صدى البلد"، ندوة حول "افتتاح الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.. خطوة نحو الجمهورية الجديدة"، لمناقشة أهمية انتقال الحكومة إلى مقرها الجديد.
وقال أحمد فارس، الخبير العقاري، إن قرار انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية وتزامنه مع الموافقة على قانون منح الجنسية مقابل تملك العقار، مناسب جدا، خاصة وأن مدن الجيل الرابع تستقطت استثمارات من الداخل المصري، والخارج، موضحا أن نقل الحكومة إلى العاصمة، سيؤدي إلى بث الحياة بهان وبالتالي جذب الخدمات والمشروعات وبالتالي ضخ الاستثمارات.
ضخ استثمارات جديدة في العاصمة
وأضاف أن انتقال الحكومة إلى العاصمة سوف يشجع ضخ الاستثمارات ويشجع من فكرة تصدير العقار، خاصة وأن العاصمة مدينة ذكية ومستدامة، وفكرة منح الجنسية للأجانب مع اشترطات معينة، سيوفر العملة الصعبة، وهناك العديد من الدول التي تطبق هذه الفكرة في العديد من المناطق.
أما عن الحى الحكومى، والذي يجر العمل على تهيئته ونقل الوزارات به، فهذه أبرز المعلومات الخاصة به.
- يقام على مساحة مساحة 1.5 مليون م2 بما يعادل 150 فدانًا.
- المباني تقام على مساحة 28% فقط وباقى المساحة عبارة عن مسطحات خضراء.
- المباني الحكومية مجهزة بأحدث التكنولوجيا.
- عدد العاملين في الحى الحكومى يراوح ما بين 5000 إلى 5500 بشكل يومي.
- يشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية بمسطح 430 ألف م2.
- يتوسط الحى الحكومى منطقة بلازا ستكون ساحة ترفيهية للموظفين تضم حدائق ونوافير منها ما يحمل الطابع العربي وأخرى الكلاسيكي وفي الشوارع بين المباني تم استخدام حجر البازلت.
- تبلغ مساحة كل مجمع 170 ألف متر مربع بإجمالي 1.5 مليون متر ربع.
