القوى العاملة.. 3 أسباب وراء تغيير اسم الوزارة.. ما الجديد؟

أكد مصدر مسئول صحة الأنباء حول مقترح لدراسة تغيير تسمية وزارة القوى العاملة إلى "وزارة العمل"، على غرار نظيراتها في باقي الدول العربية.

تغيير اسم وزارة القوى العاملة

وأكد المصدر صحة هذا المقترح، مشيرا إلى أن هناك اتجاها ومناقشات تجرى خلال هذه الأيام على أرض الواقع لتغيير مسمى الوزارة، لافتا إلى أن هذا يكون له مردود فعل عربي ودولي، لأن ذلك يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والعربية.

وأضاف أن إجراءات تنفيذ المقترح تناقش مع الجهات المعنية، لكن الموضوعات الرئيسية والقانونية في هذا الملف لم تنته بعد، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بذلك، وفور الانتهاء منه سيتم الإعلان عن الموافقة على تغيير المسمى قريبا.

وتابع المصدر: مسمى القوى العاملة الحالي تعني العمال فقط، أما المسمى المقترح "وزارة العمل" فهي كلمة أوسع وأشمل، وتعني العمل والعمال وأصحاب الأعمال "أفراد الإنتاج الثلاثة" وكل ما يخص ملف العمل، ما يؤكد فكرة ترسيخ الحوار الاجتماعي بين الأفراد وأصحاب الأعمال والإنتاج.

ونوه المصدر، بأن وزارة العمل في عدد من الدول هي وزارة سيادية، والمسمى الجديد المرتقب يوسع من نشاط ونطاق عملها، وفي نفس الوقت يأتي امتثالا للمعايير الدولية واستجابة لتوجيهات رئيس البلاد.

نتيجة خلط قطاع الأعمال

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مسمى "وزارة العمل" هذا مسمى أوقع، لأن هناك خلطا بين وزارة القوى العاملة وأنها لابد ان تدير القوى العاملة داخل البلد.

وأوضح جبران ـ في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وزارة العمل مسئولة مسئولية الكاملة على العمل والعاملين وأصحاب العمال وتنظيم العلاقة بينهم وبين بعضهم البعض، وهذا المسمى هو الأفضل وأغلبية الدول موجود لديها هذا الاسم.

وتابع: لابد ان نركز على المنظمات العالمية فيحدث خلط عندها بين وزارة القوى العاملة وبين وزارة العمل، فكل البلاد تسمى هذا المسمى نتيجة خلط قطاع الاعمال ما بين وزارة العمل ووزارة القوى العاملة.

والجدير بالذكر، أنه في نوفمبر 1930أصدر رئيس الوزراء قرارا" بإنشاء مكتب العمل على أن يلحق بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ثم ضمه إلى وزارة التجارة والصناعة عام 1935 ثم تحويله إلى مصلحة تابعة لها عام 1936 أصبحت مصلحة العمل إحدى مصالح وزارة الشئون الاجتماعية عام 1939 عند إنشاء الوزارة، ثم حلت محلها الإدارة العامة للعمل عام 1954 بوزارة الشئون الاجتماعية ثم تعدل إلى وزارة العمل عام 1955 ثم أنشئت وزارة العمل عام 1961.

تهدف وزارة القوى العاملة إلى :-

1ـ رعاية القوى العاملة حيث تتحمل على عاتقها :-

• تنظيم الوسائل المؤدية إلى توفير الاستقرار في علاقات العمل .
• تحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة .
• إجراء الدراسات التي تكفل حماية القوى العاملة من حوادث العمل وأمراض المهنة .
• اقتراح الوسائل التي تهدف إلى الحد من هذه المخاطر .

2ـ استخدام القوى البشرية حيث تتحمل على عاتقها : -

• رسم سياسات الاستخدام وتنظيمه في الداخل والخارج .
• متابعة تشغيل العمالة المؤهلة .
• تنظيم استخدام الأجانب داخل البلاد .

3ـ  رسم السياسة القومية للتدريب حيث تتحمل على عاتقها :-

• مراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة .
• إعداد مشروعات خطط تمويل التدريب المهني .

4ـ  إجراء البحوث والدراسات الميدانية حيث تتحمل على عاتقها : -

• إعداد البحوث والدراسات التي يتم على أساسها إعداد موازنات العرض والطلب على القوى العاملة.
• دراسة هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة .

5ـ إعداد النشرات الإحصائية عن عرض القوى العاملة والطلب عليها :-

• إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات لسرعة اتخاذ القرار فيما يتعلق بأنشطة الرعاية والاستخدام والتدريب .
• إنشاء وتطوير شبكة المعلومات التي تربط إدارات الديوان العام ببعضها البعض وربطها بمديريات القوى العاملة المنتشرة على صعيد محافظات مصر.