EN
يعد تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي، واحدا من أهم النقاط بمحور التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطنى، حيث يشمل مختلف المحاور العامة على رأسها التعليم
و يتم تناوله وسط ترقب كبير للخروج بنتائج وتوصيات مهمة يكون لها آثار إيجابية فى دعم البحث العلمي المصري في الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور هشام يحيى عضو الجمعية المصرية للعلوم النووية، أنه من المهم أن يكون هناك مشاريع قومية توضح قاطرة الاستثمار في مصر كيف تتوجه وتكون في هذه النقط على اتصال بالباحثين ، ولابد من أن يصنفوا هؤلاء الباحثين ، فيوجد باحثين في العديد من المجالات فلابد من وجود تصنيف مع وجود اندية يتم ربطهم بأندية علمية ومعامل وحاضنات تكنولوجية.
وأكد يحيى، لـ صدى البلد، أن الإضافة إلى قانون حوافز الاستثمار والحوافز المادية للباحثين والمعنوية ايضًا ففي حالة عدم القدرة على إعطاءه اموال بسبب الظروف الأقتصادية يمكن إعطاءه امتيازات مثل كارنيه يدخل من خلاله المعامل في الجامعات أو درجة الماجستير والدكتوراه كنوع من الدعم في إطار برنامج للدعم لا يشترط أن يكون دعم مادي إنما يكون معنوي .
