EN 
يعد تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي، واحدا من أهم النقاط بمحور التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطنى، حيث يشمل مختلف المحاور العامة، على رأسها التعليم، حيث يتم تناوله وسط ترقب كبير للخروج بنتائج وتوصيات مهمة يكون لها آثار إيجابية فى دعم البحث العلمي المصري في الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الباحث والمبتكر المصري الدكتور محمود جلال، إنه فيما يخص رفع قدرة مصر في الحفاظ على المواهب والقدرات المبدعة وتحسين مناخ العلوم والابتكار لجذبهم، على ضرورة تشجيع الالتحاق بالكليات العلمية، وتحسين مناخ العلوم والابتكار للاحتفاظ بالمواهب البحثية بدلا من لجوئها للخارج، وجذب من بالخارج للعودة إلى الوطن، الأمر الذي سيساهم في زيادة قدرة التنافسية الوطنية.
وأضاف جلال أنه يجب تحديد الفرص القومية ومنها المجالات التي تحقق ميزة تنافسية عالمية والتقنيات المرتبطة بها تحديد مجالات دعم الابتكار والبحث العلمي ذات الأولوية، خاصة الأنشطة والمجالات التكنولوجية الوطنية التي لديها القدرة على الوصول إلى ميزة تنافسية عالميًا، بالإضافة إلى ربط استراتيجيات المراكز البحثية والجامعات بالاستراتيجية القومية، وتوجيه استراتيجيات المراكز البحثية والجامعات للعمل على إحداث طفرة في الأسواق أو حتى إنشاء أسواق جديدة، ودفع النمو الاقتصادي، والتغلب على التحديات المجتمعية طويلة الأمد، مثل الصحة والطاقة والبيئة، أو معالجة الأزمات قصيرة المدى، ووضع قيود على تخصيص الدعم بحيث تحقق عائدًا اجتماعيًا كبيرًا من هذا الدعم وليس مجرد أبحاث تظل حبيسة الأدراج.
