EN 
يعد تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي، واحدا من أهم النقاط بمحور التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطنى، حيث يشمل مختلف المحاور العامة على رأسها التعليم ، حيث يتم تناوله وسط ترقب كبير للخروج بنتائج وتوصيات مهمة يكون لها آثار إيجابية فى دعم البحث العلمي المصري في الفترة المقبلة.
قال المخترع المهندس مصطفى محمد ، الحاصل على برونزية جنيف الدولية للاختراعات بدولة سويسرا، إن اولويات البحث العلمى فى مصر حتى ٢٠٣٠، تحويل اكبر قدر ممكن من الابتكارات إلى مشروعات صناعيه ، فى حالة تعذر تنفيذ الابتكارات صناعيه يمكن بيعها الى مؤسسات دوليه والتعاون ف تنفيذها، وتأهيل الشباب فكريا ، وتأسيس نقابة رسمية للمبتكرين، وإقامة مسابقات دوريه للسماح لاكبر عدد من المبتكرين بتنفيذ ابتكاراتهم على هيئة نماذج نصف صناعية.
واضاف محمد لـ صدى البلد ، أنه من بين معوقات البحث العلمى الروتين الحكومى القاتل للابداع، والتعامل مع المبتكرين كاشخاص عاديين وموظفين، وعدم الاستعانه بالمبدعين فى الوظايف التخصصية والمعاونه للوزارء والمسؤلين، وعدم الاهتمام الاعلامى بالمبتكرين، إلى جانب إهمال المسؤلين والمؤسسات للمبتكرين، عدم وجود قاعدة بيانات حقيقه للمبتكرين وانجازاتهم.
واوضح أن استراتيجية البحث العلمى يجب أن تشمل على كيفية إعداد وتأهيل الشباب للإبداع والابتكار، كيفية إعداد المبتكرين، طرق تنفيذ نماذج نصف صناعيه من الابتكارات، وضرورة الاستعانه بالمبتكرين فى وظائف مساعدة للمسؤلين، وتفعيل قانون تحفيز الابتكار ضرورة للتطور التكنولوجى والصناعى والاقتصادى فى مصر، ويجب تسهيل اجراءات البراءة ومدة الحصول عليها لتسهيل عمليات تنفيذ الابتكارات.
