استثمارات بـ 4.6 مليار دولار.. روسيا تنشئ أضخم مشروع بمصر |إيه القصة

تتميز العلاقات بين مصر وروسيا بالقوة والصلابة، وتتنوع ما بين سياسية واقتصادية وعسكرية، حيث تحرص موسكو على التعاون مع القاهرة ومد يد العون لها في ظل الأزمات التي يعيشها الاقتصاد العالمي، ويكون ذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وإنشاء المشروعات والمناطق الصناعية الكبرى.

المدينة الروسية

وتعمل موسكو حاليا في إطار هذا التعاون والشراكة، على إنشاء المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الروسية في مصر، والتي توصف بأنها أكبر مدينة صناعية روسية داخل المحروسة.

وكانت المفاوضات الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعة الروسية، بدأت بين القاهرة وموسكو، في مصر بعد القمة المصرية الروسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره فلاديمير بوتين، في سوتشي عام 2014، وفي أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.

وتوفر المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وهي المشروع المحوري للتعاون الروسي المصري الإقامة في المكاتب شرق بورسعيد أو فروع شركات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة، حيث تعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة في مصر قاعدة انطلاق لتوسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ينظر إلى المنطقة الصناعية الروسية كمشروع رائد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم "صن سيتي" أي مدينة الشمس، وستقام على مساحة ألفي هكتار، وتقع المدينة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التي من خلالها تمر 20% من التجارة العالمية.

وستضاف الروح الروسية لهذه المدينة الصناعية، حيث إنه سيتم بناؤها على شكل نصف دائرة، وستتكون من قسمين: شرقي وسيطلق عليه "موسكو" وغربي سيطلق عليه "سانت بطرسبورج"، والأراضى بين المنطقتين سيتم تسميتها "الأورال"، لأنها تقع فى منطقة وسط روسيا، وستكون هناك منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل ليتمكن سكان هذه المدينة من قضاء وقت فراغهم.

صناعات عملاقة 

قال الدكتور مجدي صادق الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية الروسية تتميز بالقوة والصلابة والتعاون في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي، حيث تعمل روسيا على إنشاء المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الروسية في مصر تحت مسمى "مدينة الشمس".

وأوضح صادق - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العمل في بناء مدينة الشمس يعد خطوة هامة جداً لكلا البلدين، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيها أكثر من 7 مليارات دولار، وتتميز بامكانية توافر ثقيلة وعملاقة مثل صناعة البتروكيماويات والسيارات والسكك الحديدية وهو ما يحدث للمرة الأولى داخل مصر.

وأضاف أن مصر رحبت بالتعاون مع روسيا، في هذه الصناعات العملاقة، ما يدل على قوة العلاقات المصرية الروسية، موضحا أن مدينة الشمس الروسية على أرض مصر ستكون أكبر وأضخم المدن الصناعية الروسية في مصر، بجانب أن روسيا ستقوم أيضا ببناء مشروع الضبعة النووي وهو أكبر مشروع في مصر، والذي يوفر لمصر تكنولوجيا نووية بأهداف سلمية، ويساهم في إنتاج الطاقة النظيفة، وتوفير الكثير في حجم انتاج الطاقة مقارنة بالمحطات الأخرى.

وأكد أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيساعد على إتاحة فرص عمل كثيرة للشباب وإمكانية التصدير بشكل واسع في أوروبا وزيادة حجم التجارة بين مصر وروسيا.

من جانبه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي، أن روسيا تجري محادثات بشأن إقامة منطقة حرة مع مصر.

الشركات الروسية

وتستضيف المنطقة الصناعية الروسية في مصر الشركات الروسية وفروع الشركات الروسية التي ستنتج وتصنع منتجات عالية الجودة ومنافسة، مما يسمح للمنتجات الروسية بالوصول إلى الأسواق المختلفة عبر مصر. 

وسيخلق المشروع 35000 فرصة عمل، وستضم المنطقة منشآت متنوعة بما في ذلك السيارات والأدوية والنفط والغاز والتعدين بالإضافة إلى المعدات المستخدمة في الطاقة النووية.

ويرى الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، أن المنطقة الصناعية الروسية بها الكثير من المزايا التي تجعلها مركزا لوجستيا ومحورا عالميا، حيث تعتبر من أهم المشروعات الرئاسية من جانب جذب الاستثمارات العالمية لمصر لتطوير الاقتصاد المصري، بجانب الاستثمارات الأجنبية الأخرى.

وقال الديواني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن استغلال الموارد المتاحة بقناة السويس باعتبارها ليست ممرا ملاحيا فقط، بل تحويلها لمنطقة لوجستية عالمية، فهي منبع جذب للاستثمارات، كما أن المنطقة الصناعية الروسية ستوفر العديد من فرص العمل، ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة، لأنها تستهدف ما يقرب من 250 منطقة صناعية لما يحقق استقرار العملة المصرية ورفع قيمتها، حيث إن تكلفة استثماراتها تقدر بـ7.7 مليار دولار.

ولفت الخبير الاقتصادي - إلى أن توطين العديد من الصناعات بالمنطقة من خلال الشركات الروسية سيوفر جميع الأدوية والمستلزمات وغيرها من المنتجات، وسيكون له عوائد على الاقتصاد المصري والناتج القومي.