قرارات عاجلة من الحكومة| لا مشروعات جديدة بداية من هذا العام.. ولا قروض بعد الآن إلا بشروط ميسرة| ونواب: خطوة لتخفيف الديون

• برلمانية : إعلان الحكومة توقف الحصول على القروض يواجه التضخم
• برلماني يطالب الحكومة بالبحث عن وسائل غير تقليدية لضم الاقتصاد غير الرسمى للدولة

أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة بالشيوخ بشأن وقف الحصول على قروض جديدة إلا بشروط ميسرة، مؤكدين أن هذه الخطوة ستلعب دورا كبيرا في مواجهة أزمة التضخم العالمية .

وكانت أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة أمس الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموي كبير.

وقالت وزيرة التخطيط في تعقيبها على تساؤلات أعضاء المجلس النيابي، أن خطة التنمية 2023/2024 لا تتضمن البدء في مشروعات جديدة إنما استكمال للمشروعات التي وصلت بنسبة تنفيذها لـ 70% للانتهاء منها لتعظيم العائد من الاستثمار فيها، مؤكدة اعتماد الحكومة في خطتها فكر إعادة ترتيب الأولويات.

وأشارت هالة السعيد، إلى إطلاق 27 تقريرا لتوطين التنمية المستدامة تغطى جميع المحافظات المصرية، وحقق قدر من التفاعل الإيجابي على المستوى المحلي، فضلا عن رفع القدرات وهذا إنجاز كبير

وبداية ، أعلن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تأييده التام لتصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد التى أكدت فيها اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموى كبير مع خفض الإنفاق - عن عمد – من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن هذا الاتجاه الحكومي يخفف من الديون الخارجية لمصرية وسداد اقساطها مؤكداً على ضرورة ان تتخذ الحكومة جميع الإجراءات التى تكفل تعظيم مواردها الذاتية ويجعلها قادرة على الانفاق على مختلف المشروعات الخدمية .

وطالب الحكومة البحث عن وسائل غير تقليدية لضم الاقتصاد الخفى او غير الرسمى للاقتصاد الوطني مشيراً الى ان هناك عدداً من الدراسات أكدت أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل ما يقرب من 60 ٪؜.

وأوضح عضو النواب أن دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية خطوة مهمة وأول من نادى بها الرئيس السيسي فى أكثر من مناسبة خاصة وأن هناك الكثير من الدول تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال دمجها فى الاقتصاد الرسمي.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن دمج الاقتصاد غير الرسمي يحقق شفافية فى المعاملات حتى لا تخرج عن الإطار الشرعي بالإضافة إلى أنه يوفر مظلة تأمينية للعاملين فى هذا القطاع سواء كانت تأمينات اجتماعية أو صحية لصالح العاملين فيها، وكذلك يضمن حق الدولة فى تحصيل الضرائب خاصة وأن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي تستفيد بخدمات الدولة سواء كهرباء أو مياه أو طرق وبنية تحتية وتنافس الاقتصاد الرسمي مما يضعف فرصه بالمنافسة فى الأسواق مؤكداً أن دمج الاقتصاد غير الرسمي يساعد أيضا على خفض نسبة العجز بالموازنة العامة ، إضافة إلى زيادة نسبة الصادرات المصرية للخارج . 

فى سياق متصل،ثمنت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموى كبير.

وقالت "الجمال" إن ما أعلنته وزيرة التخطيط يعمل علي احتواء التضخم، مشيرة أن اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الحالي يؤكد للجميع أن الاقتصاد المصري بخير ويعتمد علي ركائز قوية ويقف علي أرض ثابتة.

وأوضحت أن هذا القرار يفيد جميع الأجيال سواء الجيل الحالي أو الأجيال المقبلة، حيث إن هذا القرار يعمل علي خفض الديون.