وزيرة التخطيط: حياة كريمة المشروع التنموي الأكبر في العالم.. وهذا موقف طروحات الشركات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا مع وزيرة التخطيط ووزير المالية في ختام اجتماع الحكومة الاسبوعي، للحديث عن ملف الطروحات، واستعرضت وزيرة التخطيط مجموعة من النقاط الهامة نستعرضها فيما يلي: 

وزيرة التخطيط: تطوير الفنادق لنصل إلى 30 مليون سائح

وزيرة التخطيط: استبعاد مشروعات جديدة لم يتم تنفيذها لترشيد الإنفاق الاستثماري

مشاركة القطاع الخاص 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة الإصلاحات الهيكلية التي أعلنتها كانت تؤكد على محور أساسي وهي مزيد من مشاركة القطاع الخاص، وأن يكون هناك وثيقة لتحديد خطة التخارج بين الحكومة والقطاع الخاص .

وأضافت "السعيد"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن القطاع الخاص أفضل من الحكومة في إدارة المؤسسات والشركات، وهذا أمر تعلمه الحكومة، وتعمل على إشراك القطاع الخاص في الإدارة من خلال الطروحات في الشركات المختلفة. 

وعن المفاضلة بين المستثمر المصري أو الأجنبي في الإدارة، عقبت وزيرة التخطيط قائلة: إن الحكومة تختار وفقا على الذي يعظم العائد على الأصول، إذ أن تعظيم العائد على أصول الدولة هو المقياس الذي يتم الاختيار من خلاله الأفضل لقيادة الأصول التي يتم طرحها. 

وشددت على أن مشروع حياة كريمة هو المشروع الأكبر تنمويا على مستوى العالم، ويتم العمل على المرحلة الثانية من المشروع في الفترة الراهنة.

ترشيد الإنفاق الاستثماري 

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع الحكومة 

الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، إنه نظرا لكل الطروحات وزيادة مصادر الدولة من النقد الأجنبي، اتخذنا قرار بترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي القادم.

وتابعت هالة السعيد ، خلال المؤتمر الصحفي الذي أذاعته فضائية اكسترا نيوز: نحن استبعدنا كل المشروعات الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها إلا في حالات الضرورة القصوى ولا يوجد أي مشروعات جديدة بتتم نحن ننتهي فقط من المشروعات التي وصلنا فيها إلى 70% هذه هي المشروعات المتواجدة في خطة هذا العام، واستبعدنا كل المشروعات التي لها مكون دولاري.

وأضافت أن التخارج والبطء الذي تم في هذه المشروعات أعطينا الأولوية فيها للمشروعات التي هي بالمشاركة مع القطاع الخاص وهذا يوفر موارد الدولة، تستطيع الدولة أن توجهها إلى الطبقات الأقل حظا أو لبرامج الحماية الاجتماعية.

 ونوهت أن المشروعات التي تم تأجيلها واستبعادها تقدر بحوالي 247 مليار جنيه، مثل مشروعات في قطاع الإسكان والمرافق ومشروعات في قطاع النقل والطرق ومشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

6 عروض على شركة وطنية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الشركات والطروحات التي تعمل عليها الدولة في الوقت الحالي محطة جبل الزيت، وهذه المحطة تم الطرح لها، إذ أن الصندوق السيادي قام بطرح المحطة على عدد من المتنافسين وتم تلقي عدد من العروض، وتم دراسة العروض والتفاوض مع المستثمرين للتوصل لأفضلها.

وأضافت الوزيرة أنه تم قبول أعلى سعر من أعلى مستثمر في يونيو 2023، ويتم منح المستثمر الذي تقدم لأعلى عرض مهلة 60 يوم ليتم عمل الفحص من الجهة المعنية ومن المتوقع أن يتم الترسية في شهر أكتوبر من هذا العام وجاءت في حدود 300 مليون دولار. 

وأضافت "السعيد"، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، أن شركة وطنية تقدم عليها 6 عروض أيضا، وتم المضي قدما معهم، وبدأ مجموعة منهم من المؤهلين للفحص النهائي، في حدود 3 شركات، والترسية ستكون في شهر أكتوبر إلى شهر نوفمبر. 

واستكملت وزيرة التخطيط، أن الطرح الآخر يتمثل في محطات تحلية المياه، ويوجد خطة لوزارة الإسكان والحكومة المصرية خاصة بطرح 21 محطة بإجمالي طاقة 3 مليون متر مكعب باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار في المرحلة الأولى منها.

موقف الطروحات 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر طرحت شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين، وتم الطرح بشكل تنافسي على عدد من المستثمرين وتم استهداف زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وبعد تلقي العروض والمفاوضات المختلفة تم الموافقة على مستثمر أحد التحالفات، وهو تحالف مستثمر مصري مع رأس مال أجنبي قادم من الخارج، وهي شركة "أيكون للاستثمارات".

وأضافت "السعيد"، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، أن مصر تتحدث عن 700 مليون دولار وهي حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة بنسبة 37% كزيادة رأس المال، موضحة أن العوائد المباشرة ستزيد خاصة أنه هناك رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق وهو ما ينعكس على جذب السياحة وزيادة عدد السائحين واستقطاب شرائح أعلى من السائحين، مما يستهدف زيادة الدخل السياحي وفقا للمستهدفات التي قامت بها الحكومة المصرية بالوصول لـ 30 مليون سائح. 

واستكملت، أن الطرح الثاني طرح حصص في ثلاث شركات، كان هناك مجموعة من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات، وتم طرح حصص أقلية من 25 لـ 30% في الـ 3 شركات، وتم طرح هذه الحصص في شركات مختلفة، وكانت قيمته 800 مليون دولار، واستحوذ عليه شركة أبو ظبي التنموية القابضة. 

وتابعت وزيرة التخطيط، أن الطرح الثالث تخارج أحد المستثمرين في القطاع الخاص المصري إذ كان يرغب في الحصول على باقي مساهمات الدولة والتي تقدر بـ 30%، وتم تكليف بنك الاستثمار القومي في إدارة الطرح العام لحوالي 8 جهات، موضحا أن الشركة كانت عز الدخيلة، وتم تخارج بقيمة 41 مليون دولار.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن صندوق مصر السيادي الذي تترأس مجلس إدارته هو ذراع استثماري للدولة المصرية، هدفه المساعدة في تعظيم العائد من الأصول الخاصة للدولة المصرية، مشددة على أن الصندوق السيادي مملوك للشعب المصري، وهدفه هو الحفاظ على الثروات للأجيال القادمة.