EN 
تستمر جهود مصر في تعزيز الرقمنة والشمول المالي، من أجل القضاء على الاقتصاد غير الرسمي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي.
ويعد التحصيل الالكتروني من أكثر ميزات العصر الرقمي والتطور التكنولوجي، إذ سهل الكثير على المواطنين ووفر الكثير من الجهد والوقت، ويعد التحصيل الالكتروني عملية تحويل الأموال من شخص لآخر أو من منظمة إلى أخرى إلكترونياً، دون الحاجة إلى استخدام النقود أو الشيكات. ويمكن أن يتم ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل بطاقات الائتمان والخصم، وتحويلات البريد الإلكتروني، وخدمات الدفع عبر الإنترنت.
خدمات التحصيل الإلكتروني
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى ميكنة الاقتصاد القومي، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى؛ تحقيقًا لرؤية “مصر 2030”؛ على نحو يسهم فى رفع كفاءة الاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرة النظام المالى للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي فى ميزانية الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
قال الوزير، في جلسة “القطاع المالى والشمول المالى” على هامش مشاركته في اجتماعات “مجموعة العشرين” بالهند، إن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى "مصر الرقمية"؛ على نحو يساعد فى تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.
وأشار الوزير، إلى أننا نمضى قدمًا فى تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التى بدأت تشريعيًا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد، بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية حيث يسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، فى توفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية لتحقيق الشفافية والشمول المالى، وقد بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى 7.1 تريليون جنيه حتى نهاية يونيه الماضى، موضحًا أننا نسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي فى جميع القطاعات، حيث سجلنا نسبة نمو بلغت 147% فى الشمول المالى، خلال الفترة من عام 2016 حتى 2022.
أوضح الوزير، أن مصر من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط تطبيقًا لنظام الفاتورة الإلكترونية؛ بما يمكننا من إنشاء نظام مركزى لمتابعة جميع المعاملات التجارية بشكل رقمى، فضلًا على متابعة جميع المعاملات التجارية، لافتًا إلى أن نظام الإجراءات الضريبية الرقمية الموحدة يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات التقييم والتحصيل الضريبى، بطريقة دقيقة، وتساعد “الرقمنة” فى تحديد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، حيث يمكننا التحول الرقمى من متابعة دائرة النشاط الاقتصادى لحظيًا، كما تضمن النظم المميكنة بالضرائب والجمارك العدالة التنافسية في السوق المصرية.
أكد الوزير، أننا نجحنا فى ربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة “نافذة”، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى.
أنواع خدمات التحصيل الالكتروني
هناك العديد من أنواع خدمات التحصيل الالكتروني، منها:
- بطاقات الائتمان والخصم: تعد بطاقات الائتمان والخصم من أكثر طرق الدفع شيوعًا في العالم. يمكن استخدامها للدفع في المتاجر عبر الإنترنت وفي المتاجر التقليدية.
- تحويلات البريد الإلكتروني: يمكن للمستخدمين إرسال الأموال إلى بعضهم البعض عن طريق تحويلات البريد الإلكتروني. يتم ذلك عن طريق إدخال عنوان البريد الإلكتروني للمستلم والمبلغ المراد تحويله.
- خدمات الدفع عبر الإنترنت: هناك العديد من خدمات الدفع عبر الإنترنت التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدفع الفواتير أو إجراء المشتريات عبر الإنترنت. تتميز هذه الخدمات بالأمان والراحة.
من المتوقع أن تستمر خدمات التحصيل الالكتروني في النمو في السنوات القادمة. وذلك بسبب الفوائد العديدة التي تقدمها للمستخدمين والشركات. حيث تجعل هذه الخدمات المدفوعات أكثر راحة وسرعة وأمانًا وكفاءة.
ومن جانبه، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر مستمرة في جهودها لتعزيز الرقمنة والشمول المالي، من أجل القضاء على الاقتصاد غير الرسمي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي.
وأوضح المركز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”، أن مصر تعزز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، كونها تساهم في تحقيق العديد من الفوائد والمتمثلة فيما يلي:
- رفع كفاءة الأداء الحكومي وفاعليته.
- تعزيز الشمول المالي والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
- تعزيز التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.
- الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المركز إلى أن قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني منذ إطلاق المنظومة في 2019 وحتى نهاية مايو 2023 تبلغ 6.8 تريليون جنيه.
وأشار مركز معلومات الوزراء إلى أن هناك 4.2 مليون بطاقة ميزة جرى إصدارها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وجرى نشر 17 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني في الجهات الإدارية.
